وزير الداخلية يقرر إعادة فحص ملفات تراخيص الأسلحة النارية منذ ثورة يناير
قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تكليف مصلحة الأمن العام بجميع مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية، بإعادة فحص أوراق ومستندات تراخيص الأسلحة النارية المرخصة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم منذ أحداث ثورة يناير؛ لبيان وتحديد انتماءاتهم السياسية ومن بينهم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين والوظائف القيادية التي شغلت في ذلك الوقت، مما ترتب عليه في إطار القانون الموافقة على التراخيص.
وقال العميد أشرف رياض، رئيس فرع الأمن العام بأسيوط في تصريحات خاصة، إن مصلحة الامن العام وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية المعنية بالوزارة تقوم بتنفيذ تعليمات وزير الداخلية بإعادة فحص جميع الموافقات والمبررات المقدمة ضمن ملفات تراخيص الأسلحة النارية "بنادق – طبنجات" التي صدرت عقب أحداث ثورة يناير خاصة لعناصر جماعة الإخوان وأنصارهم في ظل تقلدهم كافة المناصب التنفيذية والشعبية والسياسية بالدولة خلال الأيام الماضية، مما حقق لهم الترخيص في ذلك الوقت.
وأضاف رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة، أن عمليات فحص حاملي السلاح المرخص لجماعة الإخوان وأنصارهم ممن لهم انتماءات سياسية تهدد أمن الوطن يتم رفع تقارير بها إلي مساعدي الوزير للأمن والأمن العام ومدير الأمن بالمديرية لإصدار قرارات بإلغاء التراخيص.
وأشار رئيس فرع الأمن العام بالمديرية وبالتنسيق مع اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إلى أنه قام بإلغاء تراخيص وسحب السلاح من أعضاء الإخوان وأنصارهم المتهمين في قضايا القتل، والتحريض والتظاهر منذ أحداث ثورة 30 يونيو.
21 - 03 - 2014, 03:34 PM
العرض الشجري