قيادات الصف الثانى بالبنوك: رامز نجح فى إعادة الاستقرار لسعر الصرف

[Mary Naeem]

هام قيادات الصف الثانى بالبنوك

يتزامن اليوم مرور عام كامل على تولى هشام رامز منصبه كمحافظ للبنك المركزى، وهو العام الذى شهد العديد من الاضطرابات والتقلبات السياسية التى انعكست بدورها على الوضع الاقتصادى للبلاد.

ورغم الصعوبات السياسية والاقتصادية التى فرضتها الأوضاع المضطربة للبلاد، استطاع رامز ومن معه من قيادات المركزى أن ينأى بالقطاع المصرفى بعيدا عن اى اضطرابات أو تدخلات محافظا على استقلاليته المعهودة، وقدرته على مساندة الدولة والقطاعات الأخرى المتضررة.

قد اتفقت آراء قيادات الصف الثانى بالبنوك مع نظائرهم بالإدارات العليا، فيما يتعلق بأبرز ما اتخذه رامز من قرارات فى عامه الأول، مؤكدين نجاحه فى عودة الاستقرار لسوق الصرف، وبث الرعب فى نفوس المضاربين، ومبادرته بمساندة قطاع السياحة وخفض اسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار

محمد صلاح ذهنى، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلى المصرى، قال إن العام الأول من تولى هشام رامز منصبه كمحافظ للبنك المركزى المصرى، شهد العديد من القرارات التى ساهمت فى ضبط السوق من ناحية والمحافظة على قوة القطاع المصرفى واستقلالية قراراته.

وأشار ذهنى إلى أن أبرز هذه القرارات هى تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة التمويل المصرفى، بجانب مهارته الفائقة فى إدارة السياسة النقدية والتحكم فى سعر الدولار وثباته امام العملة المحلية حتى الآن رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تعانى منها البلاد.

وأشار ذهنى إلى أن الحفاظ على استقلالية البنك المركزى وضحت من خلال خضوع حكومة قنديل السابقة لموقف رامز وتراجعها عن قرار فرض ضريبة على مخصصات البنوك، وهو الأمر الذى أكد قوة واستقلالية الجهاز المصرفى بقيادة هشام رامز، يضاف إليها إلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بتحديد حد أقصى لخروج ودخول النقد الأجنبى للبلاد.

ويضيف صلاح إن مبادرة دعم النشاط السياحى التى قام بها البنك المركزى تعد من أبرز القرارات لدورها فى مساندة عملاء السياحة المتضررين نتيجة لظروف السوق، بجانب سياسة المركزى بطرح عطاءات دولارية لضبط سوق الصرف وتوفير سيولة دولارية فى السوق، وقراره بخفض الغطاء النقدى إلى 50% لاعتمادات استيراد السلع الاساسية كالغذاء والأدوية وغيرها من السلع الضرورية.

وتوقع صلاح أن يحافظ البنك المركزى خلال الفترة المقبلة على سعر «الكوريدور» الفائدة، وعدم رفعه لتشجيع الاستثمار.

من جانبه يطالب اكرم يحيى، مدير إدارة القروض المشتركة والتمويل الهيكلى ببنك القاهرة، البنك المركزى المصرى بإصدار قرار يلزم البنوك العاملة فى السوق المصرية بتخصيص نسبة من محفظتها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وألا يترك للبنوك تمويل هذه النوعية من المشروعات بشكل اختيارى.

موضحا أن الاقتصاد المصرى لن يتحرك إلا عن طريق الاهتمام بهذه المشروعات، التى تمثل 90% من الاقتصاد، وبالتالى هذه المشاريع تحتاج تمويل مصرفى، ولا يجب تركها بين البنوك الأجنبية التى تركز نشاطها على التجزئة المصرفية، والبنوك العامة التى تمولها بشكل محدود.

ويرى يحيى أن هذا القرار من شأنه تشجيع البنوك على وضع برامج متخصصة ووحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن الاقتراحات أيضا التى يراها يحيى من شأنها تطوير العمل المصرفى، توحيد الجهات الرقابية على نشاط البنوك واقتصارها على البنك المركزى المصرى، حيث تتعدد هذه الجهات ما بين الجهاز المركزى للمحاسبات وإدارات التفتيش الداخلى بكل بنك، مؤكدا أن تقليل هذه الجهات يساعد على تقليل الوقت لصدور القرار المصرفى، خاصة فى ظل وجود إدراة للمخاطر تراجع عمليات الائتمان.

وعن أهم القرارات التى اتخذها محافظ البنك المركزى المصرى خلال العام الأول من توليه المنصب، قال يحيى إن رامز استطاع خلال هذه الفترة مواجهة ارتفاع سعر الصرف والسيطرة على سعر الدولار وعودته لمعدلاته الطبيعية، من خلال آليات مختلفة، سواء طرح عطاءات دولارية أو غيرها من الوسائل.

يضاف لذلك قرارات البنك المركزى بتخفيض سعر الكوريدور ثلاث مرات خلال العام الماضى، والذى كان له تأثير إيجابى على البورصة، وساهم فى رفع مؤشرها الرئيسى، بجانب تأثير ذلك على حجم الدين الحكومى بما يساهم لحد ما فى تقليل عجز الموازنة، كما ساهم تخفيض أسعار الفائدة فى خفض تكلفة الإقراض بالبنوك مما يشجع الاستثمار، ويدفع المستثمرين للاقتراض لتمويل مشاريعهم.

وتعد مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة وشركات النقل الجوى، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن هذه الشركات المتضررة نتيجة ظروف السوق من القرارات الجيدة والإيجابية خلال ولاية رامز تبعا ليحيى.

ويتفق فى ذلك الرأى شريف فاروق، المدير العام الأول ورئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك المصرى الخليجى، مؤكدا أن السيطرة على سعر الدولار كان أبرز إيجابيات رامز خلال الفترة الماضية، بجانب قرار فتح التحويلات للخارج بالنسبة للعملاء وقدرته على الاستثمار الامثل للاحتياطات النقدية والمساعدات المالية التى حصلت عليها مصر، والذى ساعد فى قدرة مصر على رد وديعة قطر.

ويضيف فاروق إن رامز نجح فى الحفاظ على استقلالية البنك المركزى، كما عهدنا على ذلك، فمنذ بداية فترة الإصلاح المصرفى كانت قرارات البنك المركزى مستقلة وبعيدة عن السياسة.

وعن مطالبه من المركزى خلال الفترة المقبلة، قال فاروق إن البنك المركزى بطبيعته رقيب ومنظم لعمل البنوك، أداؤه متميز ولا توجد أى مشاكل بينه وبين البنوك، مطالبا بضرورة الاهتمام بالتدريب، وأن يحتل هذا الأمر جزءا من اهتمام مجالس إدارات البنوك، بجانب اهتمام البنوك بدورها التنموى وإعادة التمويل لمجراه الطبيعى سواء للأفراد أو الشركات، حيث ركزت البنوك خلال الفترة الماضية على الاستثمار فى الدين المحلى لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومع بدء العودة للاستقرار جاء الوقت لكى تهتم البنوك بإقراض المشروعات الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة.

المصدر :