يصوتوِّن وتهرُّب ممـثل «النور» فى أثناء التصويت على الديباجة والمادة الثانية

[Mary Naeem]

الخمسين» تصوِّت على دستور 2013.. وممثل النور يهرب من التصويت على المادة الثانية

48 يصوتوِّن وتهرُّب ممـثل «النور» فى أثناء التصويت على الديباجة والمادة الثانية

خارطة الطريق تسير بالشكل المأمول حتى الآن. أمس كانت جلسة التصويت النهائية العلنية على مواد الدستور المصرى، فى مرحلة هى الأهم من مراحل تحقيق أهداف الموجة الثورية فى 30 يونيو، والتى تتمثل فى وجود دستور يعبر عن كل المصريين، منهية بذلك دستور الإخوان الذى وضعته الجماعة منفردة وفى جنح الليل.
لجنة الخمسين بدأت بكلمة رئيسها عمرو موسى، وبعدها تمت قراءة الديباجة، التى أُقرّت بالإجماع، ثم بدأ التصويت الإلكترونى على كل مادة، وفور التصويت على المادة الأولى جاء الإقرار بالإجماع، عدا صوت واحد، كان للدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور، الذى تم الإعلان أنه خارج القاعة، ولم يصوت، فقال موسى «سنعلن النتيجة من دونه»، مضيفا أن تفسير الشريعة الإسلامية الوارد فى الديباجة ينص بوضوح على تفسير المحكمة الدستورية العليا وما تضمنته أحكامها فى هذا الشأن.
بينما أوضح نقيب الصحفيين ضياء رشوان عضو اللجنة أن ممثل «النور» ترك القاعة للتحدث فى الهاتف.
وقد غاب عن اجتماع لجنة الخمسين أمس، كل من العضو إلهامى الزيات لسفره للخارج وممثل العمال عبد الفتاح إبراهيم الذى أعلن انسحابه من اللجنة، اعتراضا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
وبعدها تم التصويت على مواد الدستور بالترتيب بدءًا من المادة الأولى، وكانت نتائج التصويت على مواد الباب الأول بما فى ذلك المادة الثانية تتراوح بين موافقة 45 و48 عضوًا، بينما امتنع عدد مع الأعضاء عن التصويت على بعض المواد وأبدى البعض الآخر اعتراضه.
واعتماد المادة الأولى بالإجماع 47 صوتا، واعتماد المادة الثانية بتصويت 45 من أصل 47، واعتماد المادة الثالثة بتصويت 47 صوتا، واعتماد المادة الرابعة بتصويت 47 صوتا، واعتماد المادة الخامسة بتصويت 48 صوتا، واعتماد المادة السادسة بتصويت 42 صوتا، واعتماد المادة السابعة بتصويت 38 صوتا، واعتماد المادة الثامنة بتصويت 48 صوتا، واعتماد المادة التاسعة بتصويت 46 صوتا. واعتماد المادة العاشرة بتصويت 47 صوتا، رئيس لجنة الخمسين السيد عمرو موسى أعلن بعد ظهر أمس السبت، أن لجنة تعديل الدستور انتهت بالاتفاق والتوافق الشامل على مواد الدستور أو الوثيقة الدستورية الجديدة التى عُدلت جذريا من الدستور المعطل لسنة 2012، مضيفا أن الدستور الجديد من نوع خاص يرسم الطريق لمستقبل مصر، ويتضمن 247 مادة منها 42 مادة مستحدثة و18 مادة عن الحقوق والحريات، موضحا أن التوافق على المسودة النهائية للدستور جاء بعد 56 جلسة مغلقة للجنة و272 ساعة عمل.
موسى اعتبر الدستور يعيد القوة الناعمة لمصر التى تجعل لها نفوذا وقوة وبهاء، مشيرا إلى أن الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من هذه الحقوق، وهذه ليست مكتسبات وهمية، ولكن من خلال نصوص إلزامية تحقق المصالح الحقيقية لهاتين الفئتين، مضيفا أن هناك 45 مادة تتعامل مع حقوق العمال والفلاحين.
موسى أكد أن الدستور يتعامل مع حقوق العمال والفلاحين والمرأة والعنف وأصحاب الاحتياجات الخاصة والجماعات المهمشة جغرافيا ومجتمعيا، وأن الدستور الجديد بنى أسس المواطنة والمساواة بين كل المواطنين، وبين الرجل والمرأة، مضيفا: سمعنا 91 هيئة ممثلة بقطاعات مهنية وجغرافية وكل ما كانت تقوله كان يؤخذ بها.
موسى قال إن هذا الدستور به مواد عن الهوية المصرية ومواد عن الحريات، كما أن هذه الوثيقة الدستورية تتعامل مع مصر وما تتطلبه الظروف القائمة وتتطلع لمصر عندما يصبح عدد سكانها 100 مليون نسمة فى سنوات قليلة وربما 150 مليون نسمة فى ظرف 40 سنة، وهذا تحد كبير وكان لا بد أن نحتفظ للأجيال القادمة بحقوقها من ثروات مصر لليس لليوم، ولكن للغد وللمستقبل.
وحول مواد القوات المسلحة وأنها تتعارض مع النص على الدولة المدنية واتهامات القوى الثورية للدستور الجديد بأنه يرسخ لحكم عسكرى، قال موسى إن القوى الثورية ممثلة فى اللجنة، ولم يرد منها هذه الاتهامات ولم يأت مثل هذا الانتقاد من أى قوى ثورية.
وحول إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، قال عمرو موسى إن هذا الأمر كان مفتوحا فى دستور 2012 ولكنه فى الدستور الجديد أصبح مقيدا جدا وهو يمثل الحالات التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة ومعداتها وثكناتها، كما ذكر أنه فى ما يخص المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع تم الإبقاء على هذا الأمر بيد القوات المسلحة لفترة انتقالية، وقال إن هذا ليس تحصينا لوزير الدفاع ولكن هذا مهم للقوات المسلحة، نظرًا لدورها العظيم وخصوصا أننا كل يوم نسمع عن ضحايا وشهداء وكنا نأخذ هذا الأمر فى الاعتبار، لأن المرحلة الانتقالية تتطلب ذلك.
عمرو موسى تحدث عن حزب النور فقال إنه جزء من لجنة الخمسين وإنه كان مع اللجنة حتى ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، وتم التوافق مع الديباجة والمقدمة والمواد، مضيفا أن حزب النور كان جزءًا من البناء السياسى لمصر وكان متعاونا ومتفهما حتى النهاية.
موسى ختم بأنه تم اختصار الديباجة لتشمل إشارة لمبادئ الشريعة الإسلامية وتفسيرها كما ورد فى أحكام المحكمة الدستورية العليا.

تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين

كتب- جمال عصام الدين:
فى مداولاتها الأخيرة قبل التوافق حول المسوّدة الأخيرة للدستور المعدل الذى بدأ التصويت النهائى عليه، أمس «السبت»، رفضت لجنة الخمسين اقتراحًا من لجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، بوضع مادة انتقالية تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين وعزل وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين.
المتحدث الرسمى باسم «الخمسين» محمد سلماوى، قال إن المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيت كما هى، ولم يُضف إليها كلمة «العزل»، مضيفًا أن لجنة الصياغة كانت رأت إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة، إلا أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح، وأبقت على المادة كما هى.
ونصت المادة الجديدة على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور».
سلماوى أكد صباح أمس، أن اللجنة قد انتهت مساء أول من أمس «الجمعة» بعد سباق ماراثونى مع الزمن، من وضع اللمسات الأخيرة على المسوّدة النهائية لمشروع الدستور، مضيفًا أن مشروع الدستور الذى توافق عليه أعضاء اللجنة اكتمل بعد 56 جلسة عامة، بالإضافة إلى ما يربو على 200 جلسة للجان النوعية والصياغة النهائية، موضحًا أن العدد الإجمالى لمواد الدستور يبلغ 247 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة لم ترد فى دساتير مصر من قبل.
ويتبيّن من هذا الرقم أن دستور مصر الجديد أو دستور 2013 يزيد 11 مادة عن دستور 2012 المعروف باسم دستور الإخوان، كما يزيد بـ36 مادة عن دستور 1971.
جدير بالذكر أيضًا أن بدء «الخمسين» بالتصويت على الدستور المعدل يأتى بالمصادفة مع نفس التوقيت تقريبًا الذى بدأت فيه الجمعية التأسيسية للإخوان التصويت على دستور 2012، والذى بدأ فى ظهر الخميس 29 نوفمبر، وامتد حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة 30 نوفمبر برئاسة المستشار حسام الغريانى. والخلاف الوحيد أن «الخمسين» قررت تقسيم التصويت على الدستور الجديد إلى يومين، الأول بدأ بعد ظهر أمس السبت 30 نوفمبر ويتواصل اليوم الأحد الأول من ديسمبر.
لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، رفضت الأخذ بالاقتراحات التى تقدم بها الأعضاء الاحتياطيون -وعددها 50 تعديلًا- على المسودة النهائية للدستور.
وكان المتحدث الرسمى باسم اللجنة محمد سلماوى، قد ذكر من قبل أنه سيتم عقد جلسة خاصة مغلقة تضم الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لاطلاع الاحتياطيين على المسودة النهائية للدستور والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها، إلا أن سلماوى عاد وأعلن فى مؤتمر صحفى يوم الخميس الماضى وقبل ساعات من التوصل إلى المسودة النهائية أن اللجنة ما زالت مهتمة بالاستماع إلى رأى الاحتياطيين، وقال إنه ما زال ممكنًا عقد اجتماع معهم.
سلماوى أنكر أن يكون الأعضاء الاحتياطيون قد تقدموا باقتراحات بـ60 تعديلًا على المسودة النهائية للدستور، وقال إنه ليس لديه علم بهذا الأمر، وكان عدد من الأعضاء الاحتياطيين ومنهم وسيم السيسى وصلاح عبد الله، قد تقدموا بتعديلات وصلت إلى نحو 50 تعديلًا على المسودة النهائية، إلا أن أحدًَا لم يعرف مصير هذه الاقتراحات.
ويبدو واضحا أن عنصر الوقت كان ضاغطا جدا على لجنة الخمسين، بحيث لم يكن لديها رفاهية الاجتماع بالأعضاء الاحتياطيين والاستماع إلى رأيهم، خصوصا مع قرب الميعاد النهائى لأعمالها فى 3 ديسمبر، وقد جاء إلغاء الاجتماع الذى كان مقررًا يوم الثلاثاء الماضى، بسبب أحداث التظاهر أمام مجلس الشورى، لكى يزيد من ضغوط الوقت على اللجنة.
وببدء التصويت النهائى على مسودة الدستور المكتملة، أمس (السبت)، يكون قد تبين أنه لم يكن للاحتياطيين أى دور فى صياغة الدستور المعدل، اللهم إلا الاستماع إلى رأيهم فى بداية المناقشات المفتوحة فقط.


التحرير