"فيشر": هذا أفضل ما توصلنا إليه للتعامل مع الوضع الحالى

[Mary Naeem]

"وول ستريت جورنال": قانون التظاهر الجديد يثير المخاوف حيال تراجع الحريات المكتسبة.. "مورايف": خرج من أعماق دولة بوليسية لتخويف المحتجين.. "فيشر": هذا أفضل ما توصلنا إليه للتعامل مع الوضع الحالى

اليوم السابع
انتقدت صحيفة وول ستريت جورنال، قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، أمس الأحد، قائلة إنه أثار مخاوف المجتمع المدنى، وجماعات حقوق الإنسان، حيال تجريم المعارضة والاتجاه نحو تراجع الحريات المكتسبة منذ ثورة يناير 2011.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مشروع القانون، المقدم إلى مجلس الوزراء وصدق عليه الرئيس المؤقت، يمنح الشرطة سلطة أوسع لمنع المظاهرات، لأنه يلزم المواطنين بإبلاغ الشرطة بميعاد التظاهرة قبلها بثلاثة أيام، ويفرض غرامات باهظة، وعقوبات بالسجن، فى حال المخالفة. كما يسمح باستخدام القوة المميتة من قبل الشرطة لتفريق المسيرات إذا تحولت للعنف.

ويرى مراقبون أن القانون صمم خصيصا لقمع مظاهرات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومنع استباقى لأى مقاومة لخريطة الطريق التى تستوجب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى الصيف المقبل، بعد الاستفتاء على الدستور المقرر نهاية 2013.

وقالت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر، إن القانون خارج من أعماق الدولة البوليسية التى تهدف لسن قانون قمعى لتخويف المحتجين.

وعلق الدكتور عز الدين شكرى فيشر، عضو اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التشريع المقترح، قائلا إن عملية صياغة القانون ليست فى الوضع الأمثل، لأن الحكومة ليست منتخبة، ولكن تم الأخذ فى الاعتبار بجميع وجهات النظر عند إعداد القانون.

وأضاف: "من المهم أن نلاحظ أن الاحتجاجات خلقت بشكل عام شعورا بعدم الاستقرار وانعدام الأمن، والدولة بحاجة إلى التعامل معها.. أعتقد أن هذه هى أفضل نتيجة يمكن التوصل إليها للتعامل مع الوضع الحالى".

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى المواد، المكتوبة بلغة غامضة، فى القانون تحظر الاعتصام، إحدى أدوات الاحتجاج التى تقع فى قلب حركة الاحتجاج المصرية، وتمثل سمة ثابتة للحياة السياسية منذ ثورة يناير 2011. كما يحظر القانون الجديد تجمع المسيرات السياسية عند المساجد والكنائس، التى كانت تمثل نقطة التجمع الأكثر شعبية فى المظاهرات.

وتابعت: أن القانون يسمح للشرطة أيضا بفض المظاهرة السلمية إذا خرج متظاهر واحد عن القانون واستخدم العنف، ويؤكد المنتقدون أن القانون لا يقدم آمالا على صعيد محاسبة وحشية الشرطة.