الأزهر يعترض على تقليل اختصاصات مجلس الدولة
أبدى المستشار محمدعبدالسلام، مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية، وممثل الأزهر بلجنة الخمسين, تحفُّظه الشديد على الاقتراح الذي تداولته لجنة نظام الحكم، والذي يسلب اختصاصات أصيلة من مجلس الدولة العريق، حصن الحقوق والحريات، وأحد أهم ضمانات تطبيق الدستور الذي ننشده.
وأكد عبد السلام فى بيان له اليوم الجمعة أن هذا الاقتراح إذا تم فهو يمثل عدوانًا على السلطة القضائية، ولن يقبل به أحد، كما أنه لن يقبل به معظم أعضاء لجنة الخمسين.
جاء ذلك بعد أن الغت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين التى تقوم الأن بإعداد دستور جديد للبلاد بعض اختصاصات مجلس الدولة ونقلها إلى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وطالبت اللجنة بمنع مجلس الدولة من الاختصاص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ونقلها إلى النيابة الإدارية وألغى حق مجلس الدولة في إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة.
ويعتبر قرار لجنة نظام الحكم بسحب بعض اختصاصات مجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وبالمخالفة لما انتهت إلية لجنة العشرة التى قامت بإعداد المسودة الأولى للدستور والتى انتهت إلى وضع نص بالدستور ينص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كل المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة صياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة العقود التى تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا منها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
الوفد
