الأوروبيون يناقشون الأزمة المصرية في اجتماع استثنائي اليوم
يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، اجتماعا استثنائيا في بروكسل، يسعون خلاله لتوجيه رسالة حازمة وبناءة لمختلف أطراف الأزمة في مصر. ومصر هي الموضوع الوحيد المطروح على جدول أعمال هذا الاجتماع، والذي نظم على وجه السرعة وسط العطلة الصيفية لبحث الرد على أعمال العنف التي أوقعت مئات القتلى منذ أسبوع في مصر. وسيبحث الوزراء "سلسلة من الخيارات" تطرحها عليهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي تبذل جهودا لتسوية الأزمة المصرية منذ عزل الرئيس الأسلامي محمد مرسي في 3 يوليو إثر احتجاجات شعبية ضده. وسيناقشون من ضمن هذه الخيارات مسالة وقف أو تعليق قسم من المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر أو إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة في مجال الدفاع والأمن. لكن يبدو من المستبعد بحسب مصادر دبلوماسية أن يفضي الاجتماع إلى إعلان عقوبات شبيهة بتلك التي يفرضها الاتحاد على إيران أو كوريا الشمالية. وقال برناردينو ليون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط في ختام اجتماع تمهيدي عقد الاثنين "لم نناقش عقوبات في المرحلة الراهنة". وتطالب بعض العواصم بأن يبدي الاتحاد الأوروبي تنديده بقمع تظاهرات أنصار مرسي من خلال اشتراط العودة التدريجية لدولة القانون من أجل تقديم قسم من مساعداته. وأوصى وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانس بتطبيق مبدأ "المزيد لقاء المزيد" ما يعني المزيد من المساعدات لقاء المزيد من الديموقراطية. وفي ختام اجتماعهم، قال أحد الدبلوماسيين إن الأوروبيين "سيوجهون رسالة سياسية إلى مجمل الأطراف المصريين". وشدد ليون، الذي زار القاهرة مرارا خلال الأسابيع الماضية، على أنه "يجب أن نعتمد موقفا بناء. إننا واثقون من أن حلا سياسيا ما زال ممكنا". ورأى وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن "نفوذنا قد يكون محدودا" لكن "علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتشجيع المؤسسات الديموقراطية والحوار السياسي، وأن نبقي إيماننا بغالبية المصريين الذين يريدون بكل بساطة بلدا مستقرا يعمه السلام". ويسعى الأوروبيون للاستمرار في لعب دور وساطة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، وهو دور تثني عليه منظمات غير حكومية مثل مجموعة الأزمات الدولية، على الرغم من الأوضاع الصعبة والتي تزيد من صعوبتها الانتقادات المتزايدة للغربيين والصحافة الأجنبية في مصر. غير أن نفوذ الأوروبيين يواجه على غرار النفوذ الأمريكي اعتراضات متزايدة من قبل الدول الثرية في المنطقة، وعلى الأخص السعودية التي تقدم دعما ثابتا للسلطات المصرية الجديدة. وحذر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الاثنين، من أن "الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر" في حال قرر الغربيون الحد من مساعداتهم. والاتحاد الأوروبي هو من مقدمي المساعدات الرئيسيين لمصر وشريكها التجاري الأول، وقد أعلن في نوفمبر 2012 عن برنامج مساعدات ضخم بقيمة 5 مليارات يورو لفترة 2012-2014 يهدف بشكل أساسي إلى تحسين الحياة اليومية للمصريين. غير أنه تم تجميد عدة مشاريع بسبب عدم تحقيق أي تقدم على صعيد إرساء الديموقراطية، بحسب ما أوضح مصدر أوروبي. وعلى الصعيد العسكري، فإن النفوذ الأوروبي أدنى بكثير من النفوذ الأمريكي حيث لا تتعدى المساعدة السنوية 140 مليون يورو لقاء 1.3 مليار للولايات المتحدة. وقررت بعض الدول ومنها ألمانيا تجميد صادراتها من الأسلحة إلى مصر، وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو إنها ستقترح خلال اجتماع اليوم أن يعمم هذا القرار على المستوى الأوروبي. وقالت متحدثة لصحيفة "لا ستامبا" إن "إيطاليا علقت تسليم الأسلحة منذ يونيو قبل فترة طويلة من "الانقلاب" وسنخوض معركة حتى تتبنى دول الاتحاد الأوروبي الإجراء ذاته"، حسب وصفها.
المصدر : الوطن
