«الوطن» تنشر تعديلات «الجبهة» : منع إنشاء «أحزاب دينية».. وإلغاء «الشورى»

[Mary Naeem]

«الوطن» تنشر تعديلات «الجبهة» : منع إنشاء «أحزاب دينية».. وإلغاء «الشورى»

الوطن
الحزب يطالب بالعودة إلى نصوص دستور 71 فيما يخص «الدستورية العليا».. وانتخاب المحافظين بدلاً من تعيينهم


حصلت «الوطن» على تعديلات حزب «الجبهة الديمقراطية» على دستور 2012 المُعطل، التى صاغها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس الحزب، بمعاونة الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب، والكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية، وعدد من قيادات الحزب، وهى التعديلات التى تطالب بمنع تأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية، وضرورة إبعاد الأزهر عن الصراع السياسى، ووجوب تأكيد وحدة الدولة، وإلغاء «الشورى» بدعوى أنه «فاقد للفاعلية».

واقترح الحزب تعديل المادة الأولى، بحذف وصف الدولة بأنها «موحدة لا تقبل التجزئة»، باعتبار أنها «تثير الشك فى احتمال تجزئة الوطن أو انفصال أجزاء منه، وهو ما لا يجوز لدستور الثورة الإشارة له تصريحاً أو تلميحاً»، مع «ضرورة حذف المادة الرابعة التى تفرض أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية؛ لأن ذلك محاولة تسلل لبدايات الدولة الدينية»، وهو ما أشار إليه الحزب أيضاً فى رفضه للمادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة، معتبرا أن «المادة الثانية للدستور تكفى دون ذلك».

ولفت الحزب إلى «الالتباس الناشئ فى المادة السادسة من الدستور المُعطل، بسبب عبارة أن النظام السياسى قائم على (مبادئ الديمقراطية والشورى)؛ حيث عدم وضوح مفهوم الشورى بين أفراد الشعب، رغم وجوب التزامهم بالثوابت الواردة فى الدستور»، فضلا عن «النص صراحة على منع قيام أحزاب ذات أساس دينى أو بمرجعية دينية».

وطالب «الجبهة الديمقراطية» بإلغاء المادة العاشرة من الدستور، بدعوى أنها «تفتح الباب للتيارات الدينية المروجة للإسلام السياسى ولجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للتدخل فى المجتمع وتعديل سلوكياته بما يتوافق مع أهدافها»، رافضا ما جاء فى المادة «22» من الدستور بإسناد دور غير محدد للمجتمع فى حماية الأموال العامة، مطالباً بالاكتفاء بدور الدولة فى الالتزام بالمتطلبات الموجودة فى تلك المواد.

كما رفض الحزب المادة الرابعة عشرة التى تقر استثناءات للحصول على أعلى من الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة، وطالب بضرورة تعديل المادة 52، بحيث تحل مجالس إدارة النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وليس بمعرفة النقابة أو الاتحاد ذاته.

وأوصى بضرورة إلغاء مجلس الشورى، مطالباً بالاكتفاء بمجلس الشعب؛ لأن الشورى «فاقد للفاعلية»، وأوضح الحزب إمكانية إنشاء «مجلس الشيوخ» إذا رأت اللجنة وجود غرفتين تشريعيتين وفقاً لدستور 1954.

وأشار الحزب إلى رفضه تقليل قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى رئيس و10 أعضاء، يتم تعيينهم وفقاً لقرار رئيس الجمهورية دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مطالباً بضرورة العودة للعمل بنصوص دستور 1971 بخصوص المحكمة.

وأكد ضرورة وضع مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية دون أى طرف آخر، كما شدد على ضرورة انتخاب المحافظين ورؤساء الإدارات المحلية المختلفة.

وشدد الحزب على ضرورة تنصيب القائد العام للجيش رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا رئيس الجمهورية، كما طالب باستبعاد وزراء المالية والعدل والصحة من تشكيل مجلس الأمن القومى، اكتفاءً بعضوية رئيس مجلس الوزراء واستمرار باقى التشكيل كما هو، وتعديل المادة 202 باختصاص رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، على أن يستبدل بـ«يبين طريقة تعيين رئيس الهيئة أو الجهاز وأعضائه وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية من أبناء الجهاز بما يعطيهم الاستقلال عن السلطة التنفيذية».

وقال «حرب» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن رؤية الحزب تبلورت بعد نقاش قيادات الحزب ورفع توصياتها للدكتور على السلمى من أجل كتابتها فى شكلها النهائى وإرسالها للجنة الخبراء».

وأضاف «حرب» أن «الدستور المقبل يجب أن يختصر نتيجة لوجود عدد كبير من البنود لا أهمية لها؛ فالدستور له وضعه الخاص ولا يجوز الإفراط فى مسائل لا تتفق مع معناه كما حدث مع الدستور المُعطل».

وقالت «فؤاد»: «إن الدستور المعدل قد يقترب من دستور جديد بسبب كثرة المواد المطلوب تعديلها، لعدم اتفاق دستور 2012 مع تطلعات الشعب المصرى وما تستلزمه المرحلة المقبلة».