تأجيل دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور إلى 19 أكتوبر

[Mary Naeem]

تأجيل دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور إلى 19 أكتوبر


أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل الموظف بوزارة الخارجية، وأحمد عتريس المحامي، التي طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور ذوي المرجعيات الدينية، المؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني، والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إلى جلسة 19 أكتوبر.

وحملت الدعوى رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت أن "الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية، ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور من السلفيين".

وفندت الدعوى ما أسمته "عدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد، ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر، بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار، وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية".

واعتبرت أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائه كبرلمانيين سبق اعتقالهم، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم، ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون. وتهكم محرك الدعوى على عضوية الإخوان باللجنة التأسيسية قائلا: "طالما كان المرشح صاحب جلباب ولحية وسواك فهو عضو في اللجنة التأسيسية"، مشيرا إلى أن السلفيين انسحبوا بعد أن جاء رئيس الدولة نفسه من الإخوان، بعد يقينهم أن الشعب المصري فهم اللعبة، وانتظروا ليتمكنوا من الوقوف خلف مرشح بخلفية دينية، وكأن باقي المرشحين كفار.

واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية، مع الولاء المطلق من أعضاء الجماعة لمرشدهم العام، وقالت إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.

وتضمنت دعوى أخرى أقامها أحد المحامين، أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان وقانون الأحزاب.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق، أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام الشعارات الدينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات، في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.

وأضافت أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية اشتملت على عبارات "الإخوان المسلمين" و"الإسلام هو الحل"، في تحدٍّ واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري.

وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، ولم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن".

وكشفت أن الحرية والعدالة تأسس لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو ما اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية، اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية.


الوطن