"أبو الفتوح" يؤكد: مشروع "مصر القوية" مستمر وسأخوض الانتخابات المقبلة.. أعتزم بناء "كيان سياسى" للمنافسة على المحليات والبرلمان.. وحملتنا كانت الأفضل فى الشارع بينما ضرب مرشح الفلول بـ"الجزم"
أبو الفتوح خلال المؤتمر
كتب محمد حجاج - تصوير سامى وهيب
نفى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذى يحتل المركز الرابع فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لقاءه أياً من قيادات جماعة الإخوان، أو مرشحها الدكتور محمد مرسى، قائلاً فى مؤتمر صحفى عقده بأحد فنادق جاردن سيتى عصر اليوم: "لن أدعم أياً من المرشحين لحين الإعلان الرسمى عن نتيجة الجولة الأولى، مؤكدا عدم دعمه الفلول فى الإعادة".
وأضاف أبو الفتوح: "أسعى لتشكيل كيان وطنى، وفى الغالب سيكون حزبا سياسيا.. وسأبدأ المنافسة على انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية المقبلة.. كذلك سأخوض انتخابات الرئاسة المقبلة"، مؤكداً أن مشروع مصر القوية مستمر .
وتابع أبو الفتوح: "هناك تفاصيل كثيرة حول ما تردد، بخصوص خيانة أو بيع السلفيين والجماعة الإسلامية لى، فى الانتخابات الرئاسية، وحشدوا جمعهم لمرشح آخر.. وهذه التفاصيل سنعلن عنها فى وقت آخر"، مشيرا إلى حملته كانت الأفضل فى الشارع، فى الوقت الذى يقف فيه على الجانب الآخر مرشح النظام السابق الذى لم يستطع الإدلاء بصوته فى الانتخابات، وكلما يذهب إلى مؤتمر يتم ضربه بالنعال والجزم، وبالرغم من ذلك كله، وصل إلى جولة الإعادة.. لا نعلم كيف، وأكد أن 70% من الشعب أعطوا أصواتهم للمرشحين الوطنيين.
وتابع خلال المؤتمر: "لو كان أعلن عن النتيجة وأنا فائز وتم كشف فساد أو تزوير فى العملية الانتخابية كنت سأطالب بإعادتها مرة أخرى لأننا لا نقبل بالتزوير"، مشيرا إلى أنه سيبدأ فى لقاء أعضاء حملته على مستوى الجمهورية، وأنه سيبدأ اليوم من الجيزة ثم القاهرة ثم باقى المحافظات بعد ذلك، للوقوف على الصيغة التى سيتحركون من خلالها، والتى هى فى الغالب ستكون حزبا سياسيا قويا.
واستطرد: "لن أقبل أى منصب حكومى أو نائب للرئيس فى الفترة القادمة، والآن أنا بصدد الاجتماع مع عدد من قيادات الجماعة الإسلامية وعدد آخر من الشخصيات العامة، لمراجعة الضمانات الوطنية، والخطة الوطنية التى سيتحركون من خلالها".
وأضاف أن هناك انتهاكات حدثت فى العملية الانتخابية، ومن أبرز السلبيات التى وجدت فى الانتخابات، رفض تواجد المندوبين بمقار اللجان وإبعادهم عنها، فى الفترة بين مساء اليوم الأول وبداية اليوم الثانى، وتوظيف المال السياسى واستمرار الخروقات التنظيمية والإدارية الجسيمة من سيطرة على الكشوف وحجبها عن المرشحين طوال الشهرين الماضيين، ورفض تسليم نسخ منها للمرشحين بالرغم من تسريبها للبعض من خلال مصادر تدعمهم.
وشدد أبو الفتوح أن ما توارد من معلومات عن إدراج أسماء الضباط والمجندين فى كشوف الناخبين بالمخالفة لقانون الانتخابات، واستخدام الإعلام الحكومى وبعض القنوات الخاصة المرتبطة بتمويل رموز النظام السابق فى توجيه الناخبين أثناء العملية الانتخابية، مضيفا أن التلويح بنتائج الانتخابات مقدماً والذى استشعره المواطنون من عدة وقائع ثابتة رسميا، وفى ضوء المؤشرات الاحتمالية لنتيجة الانتخابات التى أسفرت عن مشهد استثنائى، يهدد مصر ووحدتها واستقرارها بخطر جسيم يدركه جموع الشعب .
وقال إن هناك احتمالا جديا لبطلان انتخابات أحد المرشحين للرئاسة ـ فى إشارة إلى شفيق ـ إذا ما صدر حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل، وهو أمر متوقع وهذا يستدعى من المحكمة الدستورية همة فى إصدار الحكم فى شأن دستورية قانون العزل خلال المهلة الباقية والسابقة على انتخابات الإعادة، بما يحقق نقل السلطة فى نهاية يونيو القادم دون تأخير، ودرء هذا الخطر لا يكون إلا بعدم إعادة الانتخابات إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
الإثنين، 28 مايو 2012 - 15:35
