محافظ القاهرة: وضع المباني الأثرية يحتاج إلى تدخل سريع

[Mary Naeem]

محافظ القاهرة: وضع المباني الأثرية يحتاج إلى تدخل سريع






أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة أن الوضع الذى آلت إليه المباني التراثية في القاهرة أصبح مؤرقا للغاية ويحتاج إلي تدخل سريع كما يحتاج إلي تضافر جهود كل الجهات المعنية العاملة في مجال الحفاظ علي التراث لإعادة القاهرة لرونقها القديم مما دعا إلي إنشاء وحدة القاهرة التراثية لإحداث التكامل بين الجهات المختلفة .
جاءت تصريحات كمال على هامش مراسم توقيع برتوكول تعاون لمدة عام قابل للتجديد بين وحدة القاهرة التراثية الخاصة بمحافظة القاهرة ونوادي روتاري جيزة متروبولتان وجيزة نورث وجيزة كزموبوليتان وجزيرة الروضة من أجل التطوير والحفاظ علي التراث والمناطق التراثية والقيام بحملات توعية ووضع صناديق قمامة صديقة للبيئة بقيمة 100 ألف جنيه وذلك للحفاظ علي نظافة 12 منطقة تراثية وسياحية في القاهرة مع تحديد يوم لنظافة كل منطقة .
وقال كمال "إن البرتوكول يشمل تكوين لجان شعبية لتفعيل المشاركة المجتمعية في كل منطقة من سكان الحي وأصحاب المحلات ، بالإضافة إلى ممثل عن الحي والمحافظة وعضو من أعضاء نادي الروتاري لمتابعة سير المشروع والإبلاغ عن أية مشاكل أو مخالفات.
وأوضح أن هذا البرتوكول هو نتاج للأنشطة العديدة التي تقوم بها وحدة القاهرة التراثية التي تهدف إلي العمل علي إرساء قواعد لصناعة التراث وتوفير الدعم المادي لمشروعات الحفاظ علي التراث وتوفير قاعدة بيانات بالجهات المستعدة لتمويل المشروعات وعمل خريطة تراثية تشمل قاعدة بيانات لكل الآثار الموجودة بالقاهرة والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية والدولية المعنية بتراث القاهرة مثل التنسيق الحضاري والآثار والأوقاف والسياحي ومنظمة اليونسكولتحقيق التنمية المستدامة للمناطق التراثية وتعظيم القيمة التاريخية للقاهرة .
من جانبها، أوضحت الدكتورة ريهام عرام المدير التنفيذي لوحدة القاهرة التراثية أن الوحدة بصدد إقامة ندوة موسعة في الأسبوع الأول الذي يعقب عيد الفطر لمعالجة السلبيات المتعددة والاضرار الجسيمة التي لحقت بالآثار والتراث العمراني للعاصمة وذلك من خلال حوار فعال وتشكيل لجان لحصر التلفيات ووضع خطة عاجلة لتفعيل قوانين البناء والحفاظ علي التراث واقتراح التعديلات علي القوانين إن لزم الأمر .
و أشارت إلى أن الندوة تهدف إلي التقاء كل الجهات المعنية بالتراث المعماري لإيجاد حلول للمشكلات الخاصة بالتراث عن طريق تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي والدورالأكاديمي للجامعات وكافة الجهات المعنية بالتراث.