القضاة يهددون الرئاسة بالدخول فى اعتصام مفتوح السبت

[Mary Naeem]

القضاة يهددون الرئاسة بالدخول فى اعتصام مفتوح السبت




أمهلت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتي عقدت بدار القضاء العالي، مساء أمس، رئاسة الجمهورية زمناً قصيرًا حتى يوم السبت القادم للاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنفيذ حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، وهددت بالدخول فى اعتصام مفتوح فى حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة، وتوصيات الجمعية حتى يوم السبت المقبل، مؤكدةً أنها فى حالة انعقاد دائم حتى يتم تنفيذ المطالب.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن هناك مقترحًا بأنه فى حال عدم الاستجابة لمطالبنا سيذهب القضاة لعملهم نهارًا ويعتصمون بعد الظهر وليلاً، موضحاً أنهم سيعطون رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى فرصة حتى يوم السبت، الذى يتزامن مع موعد جلسة محكمة الاستئناف لنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام، وفى حال عدم نزول الحكم بالصيغة التنفيذية سيبدأ القضاة بتنفيذ خطواتهم التصعيدية، إذا لم يكن هناك مؤشرات إيجابية نحو تنفيذ مطالبهم.
وأصدر نادي قضاة مصر- بيانًا بالقرارات النهائية الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر- ، والتى عقدت مساء أمس الأربعاء، بدار القضاء العالي، لمناقشة العدوان الصارخ والهمجي على القضاء المصري، وبحث سبل مواجهته.
وقال " البيان "، إن الجمعية العمومية استنكرت التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى، حول الإنذار المرسل من نادى القضاة إلى رئيس المجلس، والمتضمن طلب عدم عرض أى مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، واعتبار أن الإنذار هو صوت جميع قضاة مصر، وأنه صادر عن جمعيتهم العمومية وتأييدهم لكل كلمة وردت بالإنذار، واعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودوليًا.
وأقرت الجمعية العمومية بأنه يتعين على مؤسسة الرئاسة التوجيه بسحب المشروع، واعتباره كأن لم يكن، وإصدار تعهد رئاسى بعدم تقديمه مرة أخرى لمجلس الشورى أو لمجلس النواب المقبل، مع إدراج مادة جديدة ضمن التعديلات الدستورية التى سيناقشها مجلس الشعب القادم، تنص على "أن يكون سن تقاعد القضاة وكل أعضاء الهيئات القضائية هو سن السبعين عاماً
وقررت الجمعية العمومية تجديد الثقة بالإجماع فى رئيس مجلس إدارة النادي، واستنكار الحرب الإعلامية التى يتعرض لها، وتجديد الثقة فيه ممثلاً لقضاة مصر مدافعاً عن استقلالها، واستنكار أى اتهام لرئيس مجلس إدارة نادي القضاة بالاستقواء بالخارج، لأن الشعب المصري يعلم جيداً من الذى يقوم بالاستقواء بالخارج.
وشددت على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الحالى، وتوجيه إنذار قضائى للمحكوم ضدهم بسرعة تنفيذ الحكم النهائى المشار إليه اتقاء رفع الأمر إلى القضاء، من خلال دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وعقد لقاء موسع بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى تمام الساعة الواحدة ظهراً الأحد القادم 28/4/2013، لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وأوصت الجمعية العمومية بإعادة التوطن فى الحركة القضائية القادمة، حرصاً على تحقيق الاستقرار للقضاة، وتيسير أدائهم لعملهم وسرعة الفصل فى القضايا، وتوفير الجهد لصالح العمل، وفصل جميع أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر" من عضوية النادى والجمعية العمومية، وكذا كل من يتطاول على القضاء بأى وسيلة من الوسائل، أو يثبت انتمائه لفصيل سياسي أيا كان نوعه، وعرض أمرهم على مجلس القضاء الأعلى لمساءلتهم تأديبياً.
ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على رفض طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على أعمال نادى القضاة، باعتبار أن النادى شأن من شئون القضاة، ولا يخضع إلا لسلطة جمعيته العمومية، وتفويض مجلس إدارة نادى القضاة بالتنازل عن الاتهامات المنسوبة لبعض الإعلاميين، تقديراً لدور الإعلام المصري فى مساندة قضاة مصر.
وأعلنت "عمومية القضاة"، أنه حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين 29/4/2013 يتعين على مجلس إدارة نادى القضاة اتخاذ الإجراءات التالية إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.
كما دعت العمومية كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبي، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية.
ومن ناحيتها قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة: "إنه لمن دواعى سرورنا أن الحركة التى تُدعى "قضاة من أجل مصر" أظهرت حجمها الحقيقي الضئيل مقارنة بقضاة مصر، فعندما يخرج أحد أعضائها عبر وسائل الإعلام ليؤكد كذباً كالعادة أن من يعارض تعديل قانون السلطة القضائية هم قلة قليلة من القضاة، تجد بالأمس حشداً هائلاً فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر تجاوز 8000 قاضِ، يعبرون جميعاً عن رفضهم للتعديلات المقترحة".
وأضافت اللجنة- فى بيان لها اليوم الخميس- : "عندما تجدهم يُقدمون مجتمعين صباح أمس مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، تفاجأ وتندهش لأن عددهم لم يتجاوز الثمانية، فياله من حجم مُخجل، يوضح للشعب من هم وما هى قوتهم وما هو حجمهم الحقيقى داخل القضاء المصرى، فهم بين القضاة ككائن طفيلى لا يرى بالعين المجردة، يفصحون دوماً عن أنهم عبيد السلطان وطوع بنانه، لا علاقة للقضاء أو القضاة بهم، سيلاحقهم الذُل ويلطخهم العار أبد الدهر.




الدستور