الدكتور كميل جورجى: واقعة "الجندى" فجرت الخلاف مع "مكى"

[jajageorge]

حوار نورهان حسن وتصوير هشام سيد
فى أول حوار صحفى له عقب تقدمه باستقالته من رئاسة مصلحة الطب الشرعى، كشف الدكتور إحسان كميل جورجى، أسباب خروجه من رئاسة مصلحة الطب الشرعى وتفاصيل التحقيق معه فى واقعة سرقة سيارة تخص المصلحة، ورغم أنه لم يبق على خروجه إلا شهور قليلة إلا أنه خرج بعد اتهامه بالتسبب فى سرقة السيارة.
- ما سر قصة الاستقالة؟ وهل تقدمت بها قبل ذلك؟ ولماذا؟
كنت حائرا بين قرارين، فإما أن أعالج من مرضى بالولايات المتحدة الأمريكية وإما أكمل مشوارى المهنى وواجبى كرئيس مصلحة الطب الشرعى، بالرغم من خروجى على المعاش بعد شهور قليلة، ولكن بدأت القصة بعد سرقة سيارة المصلحة المخصصة لنقل الدكتورة ماجدة هلال مساعد كبير الأطباء الشرعيين أثناء اصطحاب السائق لها، وسرقتها من أمام منزله، فقمت بتقديم طلب إجازة مرضية مفتوحة حتى إحالتى على المعاش، ولكن الوزارة رفضت ذلك، فقمت بتقديم استقالتى مباشرة، مع العلم بأننى قدمت استقالتى مرة قبل ذلك أيام المستشار عادل عبد الحميد، ولكن لم يتم الرد عليها حتى الآن ولا أعرف ماذا كان رد فعل الوزارة عليها.
- النشطاء يتهمونك بالتلاعب فى التقارير الخاصة بالشهداء خاصة حادثتى محمد الجندى والشافعى؟
تقرير الطب الشرعى ليس قرآنا ومن حق أى شخص أن يعترض على التقرير والدليل على ذلك طعن محامى الجندى فى التقرير، وأنا تعاملت مع هذا التقرير بدقة وأشرفت عليه بنفسى حرصا على إصداره بدقه، ونحن نصدر الصفة التشريحية للتقرير عن الإصابات الموجودة به وما هى الإصابات التى أدت إلى الوفاة، ولكن ما يحدد إذا كانت وفاته بحادث سيارة أو وفاته بعد التعذيب "الشاهد" الذى قام بالشهادة أمام النيابة فهو الفيصل فى التقرير، لأن عند علمى بأقوال الشاهد سأحدد منه ما هى أسباب الوفاة.. لا تحملوا الطب الشرعى أكثر من طاقته، لأنه يقوم بكامل واجبه الإنسانى قبل الوطنى.
- كيف يتم وضع تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالشهداء؟
لا يوجد فرق بين التقارير عن وفاة الشهداء أو الموتى الطبيعيين،لأننا لا نستطيع تشريح أى جثة إلا بعد استلام تقرير النيابة عن بداية التشريح، ولكن الفيصل هو المتابعة الجيدة والإسراع فى صدور التقرير.
هل طالبت نيابة الثورة بإعداد تقارير حول شهداء 25 يناير؟
لم يطالبنا أحد بإعداد أى تقارير، ولكن منذ فترة وجيزة طلبت لجنة تقصى الحقائق عددا من التقارير ولكن رفضت استلامها لأى تقارير، وذلك لأنها ليست لجنة قضائية، لذلك قاموا بطلب التقارير من المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام، ووافق على الطلب، وقدمنا التقارير إلى النائب العام، وهو من قام بإرسال التقارير إلى اللجنة.
- ما مصير قانون استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل؟
لا أحد يجرؤ على التدخل فى شئون الطب الشرعى، ولكن فكرة الاستقلال توجه عالمى موجود فى كل البلاد المتحضرة ومن حق الطب الشرعى أن يكون له مجلس يستقل به، ويهتم بأموره، وذلك بعد الجهد الكبير التى تبذله المصلحة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
- لماذا هدد الأطباء الشرعيون فى القاهرة بالإضراب؟
فوجئت بفكرة الإضراب عندما اجتمعت بالأطباء فى المصلحة فى اجتماع مغلق تعدى الـ4 ساعات، وشرحوا لى كل مطالبهم وكانوا غاضبين من إنزال جزاءات على الدكتور إحسان وحرمانه من مستحقاته المالية، فرفضوا ما حدث بتنفيذ الإضراب وتقديم مذكرة بها كل الشكاوى والمطالب إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل، ولكنى لم أوافق على فكرة تعليق فى مهنة مثل الطبيب الشرعى وذلك لحساسية المهنة ومكانتها.
- هل ثمة جثث مجهولة بمشرحة زينهم؟ وكم عددها؟ وهل الشهيد الشافعى كان من المجهولين؟
العدد ليس ثابتا أو محددا وذلك لعدم دخول أى جثة ثلاجة المشرحة إلا بقرار النيابة وليس من الضرورى أن يكون جميع ما بالثلاجات شهداء، فمن الممكن أن يتوفى شحاذ فى الشارع فتقوم النيابة بأخذه وإصدار له تقرير بتحويله إلى المشرحة لحين التعرف على هويته لحد أقصى 3 شهور، ثم تذهب لجنة مشكلة من المصلحة إلى النيابة العامة لجمع الجثث غير المعروفة هويتها، وبالنسبة لقصة الشافعى فقد ذكر أهله أنه كان مختفيا من 30 يناير، ووالدة الشافعى جاءت أكثر من مرة إلى مشرحة زينهم حاملة صورة للشافعى فى محاولة للعثور على ابنها، ولكن عمال المشرحة ليس بيدهم شىء غير دخول أهل المتوفى إلى الثلاجات للعثور عليه، والتعرف على هويته وفى آخر مرة أتت فيها والدة الشافعى تجرأت، وتعرفت بالفعل على هوية ابنها الشافعى وبدأت الإجراءات الفعلية للتأكد من هوية الشافعى بأخذ عينة من والدته، وتم بالفعل إثبات النسب وانتهت الإجراءات، وتم تسليم جثته لأهله صباح أمس.
- ما هو مصير الجثث المجهولة فى مشرحة زينهم؟
لعدم تكرار خطأ العثور على جثة الشافعى بالمشرحة تم بالفعل إجراءات روتينية على أجهزة الكمبيوتر، وأشرف عليها بنفسى من اليوم، وهى بتصوير كل جثة مجهولة لم يعرف هويتها صورا فوتوغرافية، ويكون لها رقم كودى خاص بها وبكل بيان، وتضم رقم قرار النيابة، وذلك ليأتى أهل أى متوفى لم يعثر عليه، فتظهر لهم جميع صور المجهولين، حتى يتم تعريفهم على جثته منعا لخوف الناس.
- هل يتدخل وزير العدل فى تقارير الطب الشرعى؟ وهل هناك ضغوط؟
إطلاقا.. لم يتجرأ أحد ولا أسمح بأن يتدخل أحد فى شئون الطب الشرعى وليس على أى ضغوط من أى مسئول والمشكلة التى تواجهنى هى صراحتى الشديدة، فعند ظهور المستشار أحمد مكى وزير العدل فى حواره لإحدى الفضائيات، وأكد وفاة الشهيد محمد الجندى بحادثة سيارة قبل ظهور التقرير النهائى استنكرت ما قاله لعدم الانتهاء من التقرير، وهذا أدى لخلافات وإجراءات تعسفية ضدى من وزارة العدل، ولم أعرف سببها هل هى من حادثة الجندى أم غيرها.
- ما طبيعة علاقتك بوزير العدل؟ وما هى صلاحيتك كرئيس للطب الشرعى؟
لا توجد أى علاقة مباشرة مع المستشار أحمد مكى، ولكن علاقتى مع محمد فرلى، مساعد وزير العدل، وعن صلاحياتى فليس لدى أى صلاحيات ومن المفترض عند تولى أى وزير عدل أن يقسم صلاحيات الطب الشرعى إلى نصفين نصف يكون من صلاحيات مساعد وزير العدل والنصف الآخر من صلاحيات رئيس الطب الشرعى، ولكن الحالى صلاحيات مساعد وزير العدل 99% وصلاحيات كبير الأطباء الشرعيين 1% فقط، وأنا لا أكابر ولا أعترض ولكن الحق مطلوب فى أى عمل وهو واجبنا الوطنى والمهنى وفى أيامى الأخيرة من رئاسة الطب الشرعى، كنت لا أهتم بقصص الصلاحيات فكانت أبرز اهتماماتى تأدية واجبى الوطنى أمام الله.
- منذ الثورة حتى الآن تضاعفت أعداد الجثث هل تغيرت آليات العمل آم أنها كما هى؟
للأسف كما هى ولكن الجهد تضاعف، ونحن لا نحتاج سوى تنمية الطاقات البشرية وتوفير الأجهزة الطبية، وهذه المطالب تحتاج إلى تمويل غير موجود بسبب المشاكل الاقتصادية التى تمر بها مصر.
-هل هناك تخوف من وصول الإخوان إلى الحكم؟
-أنا بعيد عن السياسة ولم أهتم بها مطلقا، ولم يهمنى من فى الحكم سواء إخوانى أو علمانى فالأهم أن يخاف على مستحقات بلده ويحافظ عليها من أى سوء والحق لا يعلو عليه وأنا أحترم من يحترم الحق وأتمنى أن الدكتور محمد مرسى يبدأ فى تحقيق ما استشهد الشباب فى سبيله ومن المؤسف أن معظم الحالات الأخيرة الذى قمنا بتشريحها فى العشرين من عمرهم أو أقل.