غلق 260 فندق عائم بالأقصر و12 بمرسى علم وشرم الشيخ

[Mary Naeem]

غلق 260 فندق عائم بالأقصر و12 بمرسى علم وشرم الشيخ


كشف خبراء ارتفاع عدد المنشآت السياحية، المغلقة على خلفية أحداث العنف الحالية، إلى 260 فندق عائم، و12 فندقًا في مرسى علم وحدها، بالإضافة إلى تشغيل نصف الفنادق بشرم الشيخ، والنصف الآخر مغلق، موضحين أن منظمي الرحلات الأجنبية، قد رفعوا الطلب على مصر خلال العام الحالي، لتوقعهم بنشوب حرب أهلية قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال "طارق شلبي" -نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم- "إن أحداث العنف الأخيرة، وما تخللها من اقتحام فندقي سميراميس وشبرد، تسببت فى إغلاق 7 فنادق بالمدينة، ليصل عدد الفنادق التي أغلقت منذ الثورة وحتى الآن، إلى 12 فندقًا".
وأشار، إلى أن استمرار العنف، ومشاهد السحل أمام الاتحادية، إضافة إلى تعرض السائحين فى شبرد وسميراميس لمحاولة اعتداء، أرعب كافة وكلاء السياحة الأجانب، وجعلهم يقللون من السفريات للمدينة على برامجها، مما تسبب فى تراجع نسب الإشغالات إلى نحو 18%، وأضاف: الشركات استغلت تصنيف البعض للمقصد المصري بأنه «غير آمن»، وقللت أسعار برامجها حيث تؤجر الغرفة حاليًا بنحو 16 دولارًا في اليوم.
وقال اللواء "حاتم منير" -أمين عام غرفة الفنادق بالبحر الأحمر- "إن إغلاق الفنادق بمرسى علم، جرى بشكل مؤقت، لحين تحسن الأحوال بسبب عدم مقدرة أصحاب الفنادق على الإنفاق".
وأضاف: العديد من السائحين الروس والإيطاليين، أنهوا رحلاتهم بالغردقة قبل موعدها، بسبب أحداث العنف السائدة حاليًا في أنحاء مصر، وأوضح أن العديد من دول أوروبا الغربية، حذرت مواطنيها من السفر إلى مصر، لاحتمالات تعرضهم للعنف، مؤكدًا أن نسب الإشغال حاليًا بالغردقة لا تتجاوز 45%.
وكشف "عادل عبد الرازق" -عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية- أن هناك نحو 260 فندق عائم، أغلقت أبوابها بشكل تام، وأوضح أن جميع الشركات العالمية تتوقع نشوب حرب أهلية بمصر، قبيل الانتخابات التشريعية، مما جعل العديد منها، تقرر شطب مصر من برامجها السياحية لعام 2013.
كما أشار، إلى أن عدد كبير من الفنادق بشرم الشيخ، تقوم بتشغيل نصف فندقها وتغلق النصف الآخر، وذلك توفيرًا للطاقة والمياه والعمالة، مشيرًا إلى أن العمالة الفندقية، أصبحت تعمل بنصف طاقتها فقط، حيث أصبح العامل يعمل لمدة نصف شهر فقط، وذلك لضعف الإيرادات الفندقية، بالإضافة إلى عدم حصولهم على نسبة الـ 12% التي يتقاضها على حسب مبيعات الفندق.

الدستور