شاهد كام دعوى حتى الأن للألغاء الأعلان الدستورى

[Mary Naeem]

شاهد كام دعوى حتى الأن للألغاء الأعلان الدستورى

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بكل من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة لـ«التحرير»، أن المحكمتين تابعتا عن كثب نتائج الاجتماع الذى دعا إليه مرسى رجال المجلس الأعلى للقضاء، لوضع مخرج قانونى للأزمة، وأضافوا أن حل الأزمة التى أوقع فيها مرسى المصريين ربما يكمن فى ما ستعلنه المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المقرر لها «الأحد» القادم «2 ديسمبر». وأضافت المصادر التى فضّلت عدم ذكر اسمها أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، هى الأخرى أمامها 3 سيناريوهات تضمن حل الأزمة، ومن جانبه قال المستشار محمود زكى نائب رئيس مجلس الدولة، لـ«التحرير» إن «القضاء الإدارى» يمكنها أن تقضى بانعدام وليس بطلان الإعلان الدستورى الأخير لمرسى وتعتبره كأنه لم يصدر من الأساس، وأمامها أيضًا أن تقضى بوقف تنفيذ قرارات الرئيس المسماة بـ«الإعلان الدستورى» إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية مواده أو أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل فى مدى شرعية الإعلان الدستورى، وترفض إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا دون أن تتطرق إلى مضمونه، كما سبق وفعلت المحكمة فى الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012، والتى حصّنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها، حيث قامت المحكمة برفض الدعاوى وقضت بعدم اختصاصها، وهو الاحتمال الأضعف، حسب نائب رئيس مجلس الدولة الحاصل على دكتوراه فى القانون الدستورى. وعلى جانب آخر، استبعد عضو قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد وجدى، فى تصريحاته لـ«التحرير»، أن يقدم د.مرسى على التراجع عن الإعلان الدستورى إلا تحت ضغوط هائلة، معتبرًا أن الرهان الحقيقى الآن على مدى صمود ميدان التحرير والقوى السياسية على رفض القرار، مضيفًا أن مرسى يستخدم نفس طريقة المجلس العسكرى فى التعامل مع قراراته، حسب مدى قبول القوى السياسية وميدان التحرير، متوقعًا أن يوقف القضاء «الإدارى والدستورى» هذا الإعلان أو المهزلة القانونية، حسب وصف وجدى. وفى سياق موازٍ، تلقّت محكمة القضاء الإدارى، أمس، ما يزيد على 10 دعاوى قضائية جديدة، ليصل إجمالى الدعاوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الأخير لمرسى إلى 25 دعوى قضائية، تختصم جميعها الرئيس محمد مرسى. من ناحية أخرى تلقى النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، أول بلاغ يتهم الرئيس محمد مرسى بقتل المتظاهرين ويحمّله المسؤولية الكاملة عن مقتل الشهيدين جابر «جيكا»، وإسلام مسعود. البلاغ الذى تقدم به المحامى سمير صبرى، قال فيه إنه يلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلَّغ ضده (مرسى) وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية بنفس المواد التى قُدِّم بها مبارك الفاسد ومجرمه حبيب العادلى، حيث إن القانون لا يفرق بين هذا وذاك، حسب البلاغ الذى استند إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، فى إسناد الاتهام وتطبيق العقوبة على كل من المخلوع مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، والتى تتطابق تماما مع الوقائع والأحداث التى تمر بها البلاد. وأوضح البلاغ أنه ثبت ارتكاب مرسى للجرائم المنصوص عليها بالمواد 40 ثالثا، 45 فقرة أولى، و46، و234 فقرة أولى وثانية، و235، من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بالمادة 304 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.