الشرق الأوسط:مصر في قبضة مرسي وبسلطات مطلقة

[Mary Naeem]

الشرق الأوسط:مصر في قبضة مرسي وبسلطات مطلقة







علقت صحيفة الشرق الأوسط السعودية على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي واصفة إياه بالخطوة الخطيرة، واستطردت الصحيفة قائلة: "في خطوة مباغتة وصفها مراقبون وساسة في مصر بأنها «قفزة إلى المجهول»،
أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإعادة محاكمة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك وكل من عمل في منصب سياسي أو تنفيذي في عهده، والإطاحة بالنائب العام محمود عبد المجيد، وحصن فيه الجمعية التأسيسية للدستور المطعون في قانونيتها".
كما منح مرسي نفسه حق اتخاذ أي إجراءات وتدابير تجاه أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، وأن ما يصدر عنه من قرارات غير قابل للطعن. يأتي هذا في وقت تستعد فيه قوى سياسية مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي لـ«جمعة غضب» اليوم، يخشى مراقبون أن تكون دامية.
وعقب ساعات من ترقب قرارات مهمة أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة صباح أمس، ظهر المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الرئاسية الدكتور ياسر علي وألقى نص الإعلان الدستور الجديد، الذي جاء فيه قرار إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
وبموجب الإعلان الجديد، تكون القرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وحتى نفاذ الدستور وانتخاب برلمان جديد «نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية».
وأطاح مرسي، عبر الإعلان الذي صدر أمس، بالنائب العام المستشار محمود عبد المجيد، حيث نص الإعلان على تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.