بسبب قرار غلق المحال في العاشرة مساءً

[jajageorge]

أصحاب المحلات بالمنوفية يهددون باحتلال مبنى المحافظة

المنوفية - عماد خلاف:
هدد العشرات من أصحاب المحلات في المنوفية بالاعتصام أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وعدم الاستجابة لقرار غلق المحلات في العاشرة مساءً ورفضهم لقرار مجلس المحافظين تمامًا معتبرين أن الحكومة تحملهم مسئولية فشلها في إدارة أزمتي الكهرباء والغاز وغيرهما.
كما أكدوا على أن القرار يدل على أن الحكومة تلاعبهم وتشتتهم وتصرف نظرهم عن المطالبة بحقوقهم التي نادت بها ثورة يناير كذلك فشلها في تحقيق الوعود التي قطعها الرئيس مرسي على نفسه والتي لم يتم تنفيذ أي شيء منها حتى الآن.
وأكد جمال فؤاد صاحب سوبر ماركت بمدينة الباجور "إن القرار يعنى فشل الحكومة في معالجة أمورها في ترشيد الكهرباء ونرفض أن نسدد ثمن ذلك بغلق مصدر رزقنا من الساعة العاشرة في مساء كل ليلة، ولن استجيب للقرار ولن تجبرني الحكومة على غلق مصدر رزقي وألم يختشوا المسئولون حيث جاوز سني الخمسين وليس لي مصدر رزق آخر لي ويعد المصدر الوحيد لأكل عيشي وأهل بيتي".
أما عبد الهادي شلبي صاحب سوبر ماركت في شبين الكوم فيقول "إن القرار دليل دامغ على فشل الحكومة فى معالجة مشكلات وعجزها عن تقديم حلول واقعية لمشاكلنا وإنها تتخبط مثلها في ذلك مثل ما كانت تفعله الحكومات فى العهود السابقة" لافتًا إلى أن هناك بدائل كثيرة يمكن استخدامها بدلاً من قرار غلق المحلات التجارية.
بينما يؤكد صلاح فؤاد صاحب مقهى في شبين الكون لن نستجيب للحكومة ولن نغلق محلاتنا حتى لو جاءت الشرطة وقتلونا فهذا مصدر رزقنا ولا يمكن أن نغلقه فماذا نفعل بعد ذلك؟ هل الحكومة ستوفر لنا مصدر رزق آخر؟ أم ستتركنا نعاني كما نعاني الآن كما أن المقاهي تعد نوعًا ترفيهيًا للمواطنين بعد عناء عمل طويل فلكم أن تتصوروا مدى الضرر الذي سيقع علينا والغضب الذي سيكون عليه المواطن الذي يبحث عن مكان للترفيه بعد عمل يوم كامل.
وطالب سليمان عبد الشافي صاحب مطعم كشري في مدينة تلا الحكومة "بدل من اتخاذ مثل هذه القرارات الخايبة أن تسارع بتوفير البترول والغاز بدلاً من تصديره ومحاربة مافيا السوق السوداء في المواد البترولية"، معتبرًا ذلك كافيًا لعودة الحالة لسابقها وتحسين الخدمة بجميع محطات الكهرباء فمن المؤكد أن تطبيق قرار الغلق سيخلق صدامًا بين أصحاب المحال والحكومة في وقت ننشد فيه جميعًا الهدوء والاستقرار والسكينة والاطمئنان.






الدستور