الهيئة القبطية الإنجيلية تطالب بوضع دستور يضمن حرية التعبير والفكر

[Mary Naeem]

الهيئة القبطية الإنجيلية تطالب بوضع دستور يضمن حرية التعبير والفكر






الإسكندرية-أ ش أ
أوصى لقاء "حرية الفكر والتعبير في مصر" الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومين، بوضع دستور يضمن حرية التعبير والفكر ويسمح بهدم التشريعات والقوانين المقيدة للحريات، وإلغاء المواد المقيدة للحريات في قانون العقوبات فيما يخص الوقائع المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

ودعت توصيات اللقاء، الذي اختتم أعماله الليلة الماضية بمدينة الإسكندرية، والتي تلاها يوسف إدوارد، المسئول الإعلامي بالهيئة خلال الجلسة الختامية، إلى ضرورة وضع حد أدنى للرواتب والأجور يضمن كرامة العاملين في الإعلام والصحافة والأئمة للمساجد والتعليم، باعتبارهم القائمين على زرع ثقافة حرية الرأي والتعبير في المواطنين، بالإضافة إلى توفير مناخ ثقافي لدعم حرية الفكر والتعليم، يبدأ من المدرسة وتربية الأطفال على ممارسة الحريات.

وطالب اللقاء بضمان الحق في الانتخاب، وضمان حرية البحث العلمي بصفة عامة دون تقييد، واحترام الحريات بشقيها العام والخاص مع التركيز على حرية الاعتقاد، وضمان الدولة لحرية الصحافة والإعلام.

وأوصى المشاركون في اللقاء بإلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء كيان بديل بصرف النظر عن اسمه، يراعى فيه الاستقلالية، وعدم توجيه الرأي العام إلى اتجاه معين، والتعبير عن جميع وجهات النظر.

ودعا اللقاء إلى إيجاد ميثاق شرف حقيقي يحكم العمل الإعلامي، بالإضافة إلى العمل على زرع عدة مبادئ في المواطنين مثل الحرية، العقلانية، قبول الآخر، والمواطنة.

وطالب بأن يكون هناك حكم مدني ديمقراطي من خلال دمج المجتمع المدني مع الجناح الحكومي بالدولة، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمنظمات المجتمع المدني للعمل لتنمية المجتمع دون عراقيل، مع توفير مبدأ المساواة والتكافؤ في الفرص بين المواطنين دون تمييز على أساس ديني أو عرقي.

وكان لقاء "مستقبل حرية الفكر والتعبير في مصر" بدأ أمس الأول، الجمعة، وناقش عدة محاور عبر ثلاث جلسات، بالإضافة إلى ورشة عمل شارك فيها عدد من الإعلاميين والأكاديميين والقانونيين بهدف مناقشة وضع حرية الفكر والرأي والتعبير بمصر في ظل المرحلة الراهنة التي يتم فيها وضع دستور جديد للبلاد.