محامي الجماعة الاسلامية: النائب العام يتعنت مع المعتقلين السياسين

[Mary Naeem]

محامي الجماعة الاسلامية: النائب العام يتعنت مع المعتقلين السياسين

تقدمت اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية بمذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك لعمل جلسة استماع لعدد من اعضائهم من اصحاب الحالات الإنسانية والتي تضررت بشدة من النظام السابق حتي يقف المجلس على حقائق عدة وجب توثيقها والبحث عن حلول عاجلة لمأساة الاف من ابناء هذا الوطن.
المذكرة التي تقدم بها إبراهيم على المحامى باللجنة القانونية للحزب للمجلس طالب فيها المحامي بتحديد جلسة استماع خاصة بالمآسي التي يعانيها ألاف من أبناء الجماعة الاسلامية والذين سامهم النظام السابق سوء العذاب من تشريد وتغريب واعتقال واحكام جائرة بقضايا ملفقة وقضاء استثنائي بحسب وصفه مضيفا لقد مكث المعتقلون والمحكوم عليهم السياسيون سنوات طوال داخل السجون وصلت إلى خمسة وعشرين عاما والى الثلاثين عاما بدون ذنب أو إثم.
ابراهيم اشار إلى أن مآسي السجناء لم تنتهي عقب الافراج عنهم و انما اصبح معظمهم بدون عمل فالدوائر الحكومية ترفض تعيينهم وأصحاب الأعمال يخافون تشغيلهم وإذا وافقت الدوائر الحكومية أو قطاع الأعمال على التعيين بشكل مبدأي ظهرت مشكلة السن وعدم انطباق شرط السن عليهم لطول مكوثهم في السجن كما ان الذين يعملون في الدوائر الحكومية تأخروا في ترقياتهم والوظائف القيادية والعليا حرموا منها كما ان الأراضي المستصلحة والشقق السكنية التي وزعت على الشباب والمحتاجين حرموا منها وقد توفى المئات منهم داخل السجون وتركوا أسرهم بدون أي دخل أو أي مساعدة من أي جهة بسبب الخوف من بطش الأمن وقد ترتب على سجنهم فترات طويلة تراكم الديون على أسرهم وبسبب تلك الديون شردت أغلب الأسر فالأطفال لم يكملوا تعليمهم و60% من النساء طلقن.
وقال علي في مذكرته ان المئات من السجناء السياسيين أصيب بعاهات وأمراض مزمنة ولا يقدرون على مصاريف العلاج ولا يقدرون حتى على العمل و حتى مبالغ التعويض الهزيلة التي يحكم بها القضاء لتعويضهم تتأخر وزارة الداخلية عن عمد في صرفها وتضع العراقيل وكان حجتهم أن هذه الأموال تستخدم في إعادة نشاطهم مرة أخرى كما ان المحكوم عليهم فصلوا من وظائفهم وغير الموظفين حالهم أسوأ ومنعوا من مباشرة حقوقهم السياسية.
واتهم علي النائب العام ومساعده المستشار هشام سمير وخلفه المستشار هشام الدرندلى والسيد مدير الأمن الوطني ومن قبله مدير أمن الدولة عدم إعطاء المعتقلين شهادات تفيد الفترات الحقيقية لاعتقالهم وذلك لمنعهم من رفع قضايا التعويضات وأيضا لمنعهم من تسوية حالاتهم الوظيفية التي تأثرت بالاعتقال مضيفا تقدمنا بعشرات البلاغات للنائب العام للتحقيق مع مدير الأمن الوطني وتم إحالتها إلى السيد مدير مصلحة السجون ولم نجد ردا لها.
علي أشار إلى أن هناك العديد من حالات الاختفاء القسرى ينبغى التحقيق فيها وفى ملابساتها وهناك العديد من حالات القتل غيلة التي ارتكبها النظام السابق وينبغى تسليط الضوء عليها والتحقيق فيها وهناك عدد من اعضاء الجماعة التي هاجرت من مصر بسبب الاضطهاد والتعذيب ومن الاعتقال وقد رفض النظام السابق أن يتركهم ولفق لهم القضايا واهال عليهم بوابل من الاحكام العسكرية والاستثنائية حتى يضطرهم للبقاء بعيدا خارج البلاد.
من ناحية اخري طالب علي المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان التدخل لحل أزمة ثلاثة من أعضاء الجماعة الاسلامية كان قد تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد فى إثيوبيا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك واضاف علي انه تقدم بالتماس للمجلس طالبه فيه التدخل لحل أزمة كل من صفوت حسن عبد الغنى عتيق والعربى صدقى حافظ وعبد الكريم النادى المسجونين فى سجون إثيوبيا على ذمة قضية محاولة اغتيال مبارك.
واشار الي ان قيادات الجماعة منذ عام ونصف تتردد على وزارة الخارجية ووزارة العدل وتقدمت بأكثر من طلب كان آخرها منذ أربعة أشهر، حيث طالبوا بالحصول على تأشيرة إلى إثيوبيا من اجل زيارتهم، كما طالبوا بعودتهم إلى مصر لاستكمال مدة العقوبة أو الإفراج عنهم مشيرا الي انهم بعد ان فعلوا كل ذلك وطرقوا كل الابواب لم يتبقي لديهم الا المجلس القومي للتدخل في حل القضية مؤكدا ان المجلس أبدى ترحيبه بالالتماس الذى تقدموا به ووعد بتحديد جلسات للاستماع قالوا لنا لقد تاخرتم كثيرا في تقديم هذا الطلب وهذا ما اعطي لنا انطباعا ان المجلس سوف يتحرك بجدية في هذا الامر .

المصدر
الدستور الاصلى