مفاجأة بالمستندات.

[نونا بنت البابا]

مفاجأة بالمستندات.. وزير الإعلام يطلب من رئاسة الوزراء فى خطاب رسمى حرمان الفضائيات الخاصة من إعلانات أجهزة الحكومة.. و طالب بمنح وكالة صوت القاهرة حقوق عرض وتنفيذ حملات الحكومة..وقنديل يوافق

الأربعاء، 10 أكتوبر 2012 - 10:20

هشام قنديل وصلاح عبد المقصود

كتب - محمد الدسوقى رشدى

نقلا عن اليومى ..

لم تقدم حكومة الدكتور هشام قنديل أوراق اعتمادها للشعب المصرى بعد مرور أكثر من 70 يوما على تشكيلها، لكنها لم تبخل بتقديم العديد من التصريحات والأوراق والمستندات التى تفضح قيام عدد من وزرائها باستدعاء ممارسات النظام القديم وفضائحه وفساده. «اليوم السابع» حصلت على واحدة من هذه الوثائق والأوراق التى تثبت أن الأمور تدور داخل أروقة دولة الدكتور مرسى وأجهزة حكومة الدكتور قنديل بنفس طريقة الإقصاء والفساد التى أدار بها نظام مبارك مؤسساته.

الوثيقة الفاضحة التى حصلت عليها «اليوم السابع» تكشف كارثة كبيرة بطلها وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود الذى قدم خطابا رسميا لرئيس الوزراء يطلب فيه حرمان وسائل الإعلام والفضائيات الخاصة من جميع الإعلانات والحملات الدعائية التى تخص الوزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية تحت شعار «تليفزيون الدولة أولى».

طلب وزير الإعلام يحتوى فى مضمونه على إقصاء واضح لوسائل الإعلام الخاصة، ويخالف توجيهات وتصريحات الرئيس التى تتحدث عن تشجيع القطاع الخاص، بجانب احتوائه على فساد إدارى ومالى واضح، لأن تنفيذ طلب وزير الإعلام يعنى عودة أجهزة الدولة لإسناد الأعمال بالأمر المباشر وليس بالطرق الاقتصادية القانونية- المناقصات والمزايدات- التى تضمن عدالة المنافسة داخل السوق، وعلى الرغم من كل الكوارث السابقة والفساد الواضح فى فكرة إقصاء وسائل الإعلام الخاصة، وتشابه ما يحدث مع تلك الطريقة التى كان يستخدمها عاطف عبيد ونظيف وباقى حكومات مبارك التى كانت كلما اشتد نقد وهجوم الإعلام الخاص عليها تقوم بحرمانه من كعكعة إعلانات الحكومة كنوع من قرص الودن، على الرغم من كل ما سبق فإن السيد رئيس الوزراء قام بتلبية طلب وزير الإعلام، وأصدر قراره بتمرير الطلب على جميع الوزارات.

قراءة النص الكامل للوثيقة الرسمية الفاضحة التى حصلت عليها «اليوم السابع» تؤكد أن النظام الحالى يستخدم نفس أسلحة النظام القديم، والأخطر فى خطاب وزير الإعلام الذى حمل رقم صادر «1091» من سكرتارية مكتب وزير الإعلام بتاريخ 17 سبتمبر 2012، أنه تضمن تأشيرة رئيس الوزراء التى تقول بموافقته على نشر الخطاب لجميع الوزارات للإحاطة بأنه يشبه التمهيد لإمكانية استخدام فكرة المنع والمنح لمواجهة وسائل الإعلام والجهات التى تعارض الرئيس حيث جاء نص الخطاب كالتالى: «السيد الأستاذ الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء..

فى إطار حرص وزارة الإعلام «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» على تقديم أفضل خدمة للحملات الإعلامية التى تقوم بها الجهات والأجهزة الرسمية بالدولة، فقد أقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون سياسة جديدة يتم بموجبها قيام وكالة صوت القاهرة للإعلان التابعة للاتحاد بتقديم عروض خاصة لتنفيذ الحملات المشار إليها بتسهيلات وأسعار تنافسية غير مسبوقة بما يحقق أعلى نسبة انتشار للحملات القومية التى تنظمها الوزارات والهيئات والأجهزة والشركات التابعة للدولة بأقل تكلفة ممكنة توفيرا لنفقات هذه الجهات.
لذا يرجى التكرم بإصدار توجيهاتكم للوزارات والأجهزة الحكومية باقتصار إعلاناتها على التليفزيون الرسمى للدولة، حيث لوحظ فى الآونة الأخيرة قيام تلك الجهات بتنفيذ الإعلانات الخاصة بها على الفضائيات الخاصة مما يضيع على التليفزيون الرسمى للدولة أحد الموارد المالية المهمة التى تساعده على أداء رسالته الإعلامية، والقيام بدوره الوطنى على الوجه الأكمل».

انتهى الخطاب بتوقيع وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، وبجواره تأشيرة رئيس الوزراء بالموافقة، ونشره على جميع الوزارات بتاريخ 19 سبتمبر، أى أن الدكتور قنديل لم يأخذ أكثر من 24 ساعة لكى يوافق على قرار إقصاء وحرمان قطاع اقتصادى واستثمارى كبير داخل الدولة من حقوقه الاقتصادية، ومن حقه فى المنافسة.

والواضح من الخطاب السابق أن السيد وزير الإعلام يسعى بأى طريقة، حتى ولو كانت على حساب الآخرين، لتعويض خسائر التليفزيون وعجزه الشهرى الذى يصل إلى ما هو أكثر من 103 ملايين جنيه، ولم يجد الوزير أفضل من البحث عن الطرق السهلة لضخ الأموال لوزارته بدلا من أن يتعب قليلا فى التخطيط والدخول فى منافسة عادلة وشريفة مع الشركات ووسائل الإعلام الخاصة، وهو الأمر الذى اعتبره العديد من المراقبين والعاملين فى مجال الإعلام عودة إلى ممارسات النظام القديم الذى كان يتعامل مع الحملات الإعلانية للأجهزة الحكومية بمثابة حنفية الهدايا يفتحها النظام لوسائل الإعلام التى يرضى عنها، ويغلقها على وسائل الإعلام التى تعارضه.

وعلى الجانب الاقتصادى اعتبروه إخلالا بمبدأ العدالة، وتجاوزا قانونيا يخالف ما وعد به الرئيس من تشجيع الاستثمار الداخلى، والقطاع الخاص كشريك فى بناء الدولة والنهضة.