كتب - أحمد حسان عامر :
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل الذى تم الحكم بحله من ذات المحكمة فى الترشيح لانتخابات المجالس النيابية والمحلية "مجلس الشعب وغيره" إذا لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح فى حقهم.
وأكدت المحكمة أنه لايجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق فى الترشيح لعضوية أي مجلس من المجالس التشريعية، إلا إذا توافر فى حقه سبب يوجب ذلك وفقًا لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد فى أي من التشريعات المطبقة حاليًا.