تأجيل دعوى رفع الحصانة عن الزند لجلسة 13 أكتوبر

[Mary Naeem]

تأجيل دعوى رفع الحصانة عن الزند لجلسة 13 أكتوبر

أحمد الزند
أجلت محكمة دمياط الابتدائية الدعوى رقم 42، والتي أقامها أحمد الريطي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بدمياط، ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ووزير العدل عادل عبدالحميد عبدالله، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد متولي علي حسن، مطالبا بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإحالة المستشار أحمد الزند للنائب العام للتحقيق معه ورفع الحصانة القضائية عنه، أجلتها لجلسة 13 أكتوبر المقبل لحين ضم رئيس الجمهورية، لكونه المسؤول الأول عن أمن البلاد حاليا.

كان الريطي قد أكد في دعواه مخالفة الزند لمواد قانون العقوبات 86 و99 و133 و137مكرر، وذلك بمخالفة المواد 73/1 و73/2 من قانون السلطة القضائية، في مواجهة رئيس الجمهورية.

واستند الريطي في دعواه إلى استخدام الزند ألفاظ تنم عن التهديدات الصريحة والواضحة، بعد تهديده لمرسي بسحب قراره الجمهوري الصادر بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 36 ساعة، وإلا سيتم التصعيد، في حين أنه موظف دولة لا يجوز تهديده أو ترويعه بالقول أو الإشارة أو الفعل، استنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يلجأ للتهديد أو العنف بالسجن المشدد.

كما استند الريطي في أيضا للتدخل السافر من قبل الزند بإهانة مرسي بفقدانه لصوابه، ومطالبته له بأن يعود لصوابه، ما يعتبر إهانة لفظية تخضع للمادة 133من قانون العقوبات.

واستنكر الريطي الاجتماع الذي عقد بنادي قضاة مصر يوم 9-7-2012، والذي أذيع عبر القنوات الفضائية، وماصدر عنه من بيان على لسان رئيس نادي القضاة، بما يحويه من مخالفات صريحة لقانون السلطة القضائية، هدفها تعطيل الإعلان الدستوري ومنع رئيس الجمهورية من ممارسة أعماله، والإضرار بالسلام الاجتماعي، لما استخدمه من لغة تهديد وترويع لرئيس الجمهورية.

وأشار الريطي لمخالفة الزند لنصوص مواد القانون 73/1 و73/2، بمنعه من ممارسة العمل السياسي ومطالبته رئيس الجمهورية بالعدول عن قرار عودة مجلس الشعب، رغم أنه قرار سياسي وليس قضائي.



الوطن