«خروج آمن» لزوجة عنان من «الضرائب»
فجرت التغييرات التى أعلن عنها وزير المالية، ممتاز السعيد، أمس، بتعيين ممدوح عمر رئيسا لمصلحة الضرائب، قبل شهر واحد من انتهاء فترة الرئيس السابق للمصلحة أحمد رفعت، وكذلك تعيين مصطفى عبدالقادر رئيسا لقطاعى المناطق الضريبية والرد الضريبى خلفا لمنيرة القاضى، زوجة الفريق سامى عنان، رئيس اركان القوات المسلحة السابق، قبل أربعة اشهر من انتهاء فترة المد لها، فجرت كثيرا من التكهنات، وأطلقت ملابسات الرواية الرسمية للإعلان عن هذه التغيرات موجة من الجدل السياسى عن الأسباب الحقيقية للتغييرات. حيث ذكر البيان الرسمى للوزارة أن التغييرات جاءت على خلفية تقديم أحمد رفعت طلب إجازة لظروف مرضية، ونفس الأمر بالنسبة لمنيرة القاضى التى طلبت إجازة لظروف خاصة، فى نفس التوقيت أيضا، وهو ما بدا أمام جميع العاملين بمثابة «خروج آمن لكل من القيادتين، ومحاولة لإخراجهما بشكل مشرف بدلا من إقالتهما» على حد تعبير هانى سمير رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات. حيث تعرض كل من رئيس المصلحة السابق ورئيسة قطاع المناطق الضريبية بعد الثورة لموجة من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات وصلت مؤخرا إلى باب مقر الاتحادية بمصر الجديدة لتقديم طلب لرئيس الجمهورية، بعدم المد لهما وهو «ما نعتبره بمثابة استجابة لمطالب العاملين بالمصلحة، خاصة أن التغيير تم قبل انتهاء مدة خدمة كل منهما، وهو ما يؤكد أن ما تم إرضاء للعاملين»، واعتبر محمد أحمد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة أن خروج الفريق عنان إلى التقاعد قد ساهم كثيرا فى سرعة خروج منيرة القاضى من المصلحة، بعد ان بح صوت العاملين بهذا المطلب». وقد أمتلأ عدد من الصفحات الخاصة ببعض العاملين فى المصلحة على الفيس بوك بتبادل التهانى بخروج كل من رفعت والقاضى. واعتبر البعض هذه التغيرات بأنها انتصار لكل من قاد جبهة المعارضة، وطالب البعض بتوجيه الشكر للمجموعة التى ظلت على موقفها دون اعتذار لرئيس المصلحة، بينما يقول البعض إنه يتوقع قرب اختفاء المدرعة العسكرية التى تقف أمام مصلحة الضرائب على المبيعات فى شارع حسن حجازى بعد خروج زوجة عنان من المصلحة.
