الحريرى والفخرانى يوجهان اتهامات للكتاتنى عقوبتها الحبس

[Mary Naeem]

الحريرى والفخرانى يوجهان اتهامات للكتاتنى عقوبتها الحبس


وجه أبو العز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعضو مجلس الشعب السابق، رسالة إلى الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، قال له فيها إن مجلس الشعب المنحل توقف نهائياً فى 16 يونيه الماضى، نتيجة حكم المحكمة الدستورية ببطلان تكوينه، ومن ثم فإن الاجتماع الذى عقده الدكتور سعد الكتاتنى وآخرين تحمل تكلفته مجلس الشعب، مطالباً رئيس الجمهورية والعريان ورئيس مجلس الشعب السابق ببيان عن كل ما أنفق فى المجلس منذ هذا التاريخ حتى الآن.

وأضاف الحريرى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رداً على مطالبة العريان له بالاعتذار عما قاله عن مجلس الشعب، وصرف أعضائه لمستحقات مالية بعد حله، أن النواب الذين حضروا كونهم صرفوا أو لم يصرفوا بدلات ومكافآت، فإن اعتبار المجلس قائما منذ حكم المحكمة إلى هذا الاجتماع يرتب بالضرورة مبالغ لصالح النواب، كما أن التكلفة المالية والإدارية للجلسة تمت تبديداً للمال العام، وفوق هذا فإن الدكتور سعد الكتانى مازال يستخدم سيارات وإمكانات مجلس الشعب وهذا فى حد ذاته تبديد لأموال الشعب.

و علق رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، على تأكيد نائب مجلس الشعب السابق، حمدي الفخراني، بأن رئيس المجلس المنحل الدكتور سعد الكتاتني لا يزال يحتفظ بسيارات وحراسة البرلمان حتى الآن، وأن جوازات السفر الدبلوماسية للنواب مازالت سارية، بقوله "إذا ثبت ذلك وتم التأكد من تلك المعلومات، فإنه تصرف باطل من الناحية القانونية، ويجرمه قانون العقوبات".

وأضاف فودة أن التهمة ستكون الاستيلاء على أموال عامة واستخدام أوراق رسمية دون وجه حق. وانتقد فودة استخدام الكتاتني جواز سفر دبلوماسي حتى بعد حل المجلس، وتساءل: "وزير الداخلية عارف ولا لأ؟ لابد من التحقيق مع الجميع".

بينما أضاف الحريرى، إذا كانوا لم يصرفوا مقابل هذه الجلسة الباطلة هذا اعتراف بأنهم انتحلوا صفة النواب، وكونوا مجلساً نيابياً باطلاً بقرار من الدكتور محمد مرسى، ومعروف للكافة وللعام أن المجالس النيابية لا تتكون إلا بانتخابات، وفق أسس دستورية وقانونية محددة، وليست بقرارات من هذا الشخص أو ذاك حتى لو كان فى موقع رئيس الجمهورية.

واستطرد الحريرى قائلا، لقد أرسل لى مجلس الشعب بياناً بما حول لحسابى حتى 16/06/2012، لكن عليه أن يقدم مستندات المجلس والحسابات التى تم تحويلها أو رصدها للأفراد الذين حضروا الجلسة وادعوا أنهم نواب الشعب، فرد الدكتور عصام العريان وغيره هو اعتراف بأن هذا المجلس باطل، وهذا يتناقض مع قرار الدكتور مرسى بدعوة المجلس للانعقاد والاستمرار فى أداء عمله، كما لو كان مجلساً شرعياً، لحين الانتهاء من وضع الدستور وإجراء انتخابات جديدة.

ووجه الحريرى تساؤلاً للدكتور سعد الكتاتنى والدكتور عصام العريان والدكتور محمد مرسى وزملائهم فى حزب الحرية والعدالة، وحلفائهم فى حزب النور، قائلا، بماذا تفسرون كل ذلك؟، مطالبهم ببيان عن كل ما أنفق من مجلس الشعب منذ 16/06/2012 وحتى الآن لمن حضروا الجلسة وللدكتور سعد الكتاتنى ومبررات هذا الإنفاق



البشاير