النيابة تحقق في فضيحة «جوانتيات» الموت
حسين مصطفى
حمادة بكر
توالت ردود الأفعال حول الفضيحة التي فجرتها «الوفد» في عددها الاسبوعي وكشفت فيها عن قيام إحدي الشركات الطبية التي تتخذ من مدينة السادات مقراً لها بصناعة «جوانتيات» طبية دون الحصول علي تصريح من وزارة الصحة وبدون تسجيل المنتج.
وكان حسين مصطفي علي المحامي قد تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2178 في 5 أغسطس الماضي «بلاغات النائب العام» ضد الشركة استناداً لما نشر بجريدة الوفد حيث تضمن البلاغ أن ما جاء بالتحقيق الصحفي من معلومات يوجهنا إلي قضية شديدة الخطورة لتعلقها بالصحة العامة للمصريين خاصة وأن تأثيره قد يصل إلي وفاة العديد من جراء استخدامه في العمليات الجراحية بعد تأكيد أصحاب الرأي الفني علي أن هذه «الجوانتيات» غير المعقمة تحمل العديد من البيكتريا والفيروسات التي تنتقل إلي من تجري له الجراحة مما يؤدي إلي وفاته بسبب التسمم الدموي.. وفي جراحات الرمد تتسبب في التهاب القزحية مما يؤدي إلي العمي.
وأضاف البلاغ أن الشركة حصلت بدون سند قانوني وبالمخالفة الصارخة لصحيح نص القانون علي شهادة الأيزو «9001» رغم عدم اتخاذ إجراءات الترخيص الصحيحة.
كما تعاقدت مع المستشفيات العامة والحكومية.. بل وتسلمت جامعة قناة السويس شحنة من هذه الجوانتيات بالمخالفة للحقيقة والواقع.
وأشار البلاغ إلي أن الجهات الرقابية المختصة توجهت إلي مقر الشركة ومصانعها بمدينة السادات وكتبت تقريرها التي أثبتت فيه أن المصنع مخالف للقانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بتنظيم أعمال الصيدلة لتشغيل المصنع دون الحصول علي ترخيص وأيضاً مخالفة القرار رقم 13 لسنة 1994م لعدم وجود مستندات تدل علي مصدر المواد التي تدخل في صناعة الجوانتي وأيضاً مخالفة القانون رقم 21 لسنة 1958 والقانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك.
وأضاف البلاغ أن المسئولين بالشركة يعلمون مدي خطورة استخدام هذه الجوانتيات وأنها قد تؤدي الي الوفاة ومع ذلك قبلوا احتمال تحقيق هذه النتيجة مما يضعهم تحت طائلة القانون.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب ومسئولي الشركة المصرية للصناعات الطبية والالكترونية «EMI».
كما طالب البلاغ باتخاذ نفس الإجراءات ضد المسئولين عن الشراء بالمستشفي الجامعي بالإسماعيلية التابع لجامعة قناة السويس وذلك عما قاموا به من شراء «جوانتيات» طبية غير معقمة وغير مطابقة للمواصفات وصادرة من شركة غير مرخص لها بإنتاج جوانتيات معقمة وكان آخر هذه التعاقدات بتاريخ 15 مايو 2012 وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة بالسادات بإغلاق المصنع.. إلا أنه ضرب بالقرار عرض الحائط من مسئولي المصنع والجهات الحكومية المتعاملة.
كما طالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ساهم في حصول الشركة علي شهادة الأيزو «9001» الصادرة من شركة «SBS» وكل من تسفر التحقيقات عن تورطه في هذه الجريمة.
علي جانب آخر حصلت الوفد علي مستند يورط هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية «المعهد القومي للسكر» التي وردت له الشركة عدد 4200 جوانتي بمبلغ 7980 جنيها بالفاتورة رقم 140 بتاريخ 23 مايو الماضي.
كما حصلنا علي معلومات تؤكد استمرارية المصنع في العمل وانتاج الجوانتيات في غياب تام للجهات الرقابية ووزاة الصحة.
وكانت «الوفد» قد كشفت عن قيام الشركة بصناعة قفازات طبية دون الحصول علي تصريح من وزارة الصحة وقامت الجهات الرقابية بمداهمة مصانع الشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة والسابقة بمدينة السادات وتم تحرير ثلاثة محاضر وأصدرت النيابة العامة قرارها بإغلاق المصنع إلا انه لم يتم تنفيذ القرار.
بوابة الوفد الاليكترونية
