للفصل بين أملاك الدولة والمواطنين
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمات المواطنين في الفصل بين أملاكهم وأملاك الدولة بسبب التضارب بين الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، وخصوصًا في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
وقال النائب، في البيان العاجل: «يعاني الأهالي أشد المعاناة بسبب عدم وجود خرائط للفصل بين أملاك الدولة وبين أملاك المواطنيين، بسبب الاعتماد على خرائط يدوية، فضلا عن وجود اختلاف بين الجهات المعنية متمثلة في الإدارات الهندسية بالمدينة وأملاك الدولة».
وأكّد البرلماني، أنَّ الذين رسموا تلك الخرائط لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا العمل، لافتا إلى أنَّ اللجنة انحرفت عن مسارها حيث لم يكتمل تشكليها وأهمها غياب عضو هيئة المساحة، وعضو الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية.
وأشار «زين الدين»، إلى أنَّه بسبب هذا الخلاف، أصبحت هناك أزمة ثقة من جانب الموطنين في الإدارات المحلية، مؤكّدًا أنَّه يتمّ استغلال الأمر في التلاعب وابتزاز الأهالي وتصفية الحسابات بين الموظفين.
وتساءل النائب في بيانه العاجل: «لماذا لا يتمّ الاعتماد على خرائط معتمدة وواضحة من هيئة المساحة المصرية للفصل بين الأملاك في محافظة البحيرة وتحديدًا في إدكو، أسوة بما حدث في بعض المحافظات الأخرى؟».
وطالب النائب، باستبدال الخرائط اليدوية بخرائط واضحة المعالم من أجل العمل على استقرار أوضاع الأهالي وإنفاذ القانون، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة محاكمة المتسبيين في أزمات الأهالي.
كما دعا إلى ميكنة خرائط وحصر أملاك الدولة وتعميم ذلك على كل الإدارات الفرعية، حيث أعلنت هاله السعيد وزيرة التخطيط خلال بيانها أمام مجلس النواب الاسبوع الماضي عن ميكنة الحصر، مما يجعل الأمر أكثر سهولة ويمنع أي تعديات على أملاك الدولة أو أي تضارب مع أملاك المواطنين ويقضي على ظاهرة استغلال البعض لهذا التضارب.
وشدد عضو مجلس النواب، على أنَّ الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحصر أملاك الدولة والتعديات عليها، وهو ما يستوجب ضرورة استخدام تحدث التكنولوجيا من أجل هذا الغرض للحفاظ على ثروات وأملاك مصر.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
