التأثيرات الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال
لم تمنع الجهات الحكومية أي نشاط مشبوه سوى لكونه يُلحق الضرر بالدولة ويضرب عصبها الاقتصادي. فلغسيل الأموال آثار مدمّرة لاقتصاد البلد، من أبرزها تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية الناتج عن زياد السيولة، ما يعني ازدياد الطلب الأمر الذي يؤدي تلقائيًا إلى التضخم وبالتالي رفع الأسعار. من أجل ذلك تُحاول الحكومات جاهدةً منع هذه الأنشطة والترصّد لها ومحاكمة المتّهمين بجرائم تبييض الأموال بأقصى أنواع العقاب لترهيب كل من تسوّل له نفسه بسلوك هذا الطريق.
