علاء مبارك يفعلها لاول مره ويعلن هذا الامر

[Mary Naeem]

علاء مبارك يفعلها لاول مره ويعلن هذا الامر


اتهم علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، جهات لم يذكرها بإخفاء مذكرة براءته في قضية التلاعب بالبورصة، موضحًا أنه على مدار 9 سنوات تناول الإعلام القضية على أنها قضية علاء وجمال مبارك وآخرين والتلاعب في البورصة، وتدمير القطاع المصرفي والإضرار بالاقتصاد المصري والإضرار بالمال العام والإضرار بصغار المستثمرين.
وأضاف علاء مبارك، في 3 تغريدات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الدفاع أكد أن التزوير الذي تم في هذه القضية غير مسبوق، وأنه تزوير في وضح النهار ألم بأوراق هذه الدعوى أمام أعين أشخاص باشروا إجراءات فيها.
وتساءل علاء مبارك: “كيف حدث هذا التزوير ومن الذي قام به؟ ولماذا حجبت المذكرة الأصلية التي تبرئ ساحة المتهمين واستبدالها بمذكرة مزورة؟، موضحًا أن هذه حقائق أطلقها الدفاع وتجاهها الإعلام”.
وأكد أن أحد الصحف مع بداية العام، نشرت موضوعين بعنوان “2020 تطلق رصاصة الرحمة على المشاهير، علاء وجمال في انتظار حكم التلاعب بالبورصة”، وكان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز القضية المعروفة بالتلاعب في البورصة والتي يُحاكم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون، لجلسة 22 فبراير للحكم.
ووافقت المحكمة بتقديم مذكرات الدفاع خلال 30 يومًا، وحددت ذات الجلسة لنظر أمر التحفظ على أموال المتهمين.
وأسندت النيابة لعلاء مبارك، اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
كما أسندت النيابة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق أوف شور.
وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.


هذا الخبر منقول من : القاهره 24