بعد تراجع التضخم لـ17.1% توقعات بخفض أسعار الفائدة

[Mary Naeem]

بعد تراجع التضخم لـ17.1% توقعات بخفض أسعار الفائدة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين فى المدن انخفض إلى 17.1 % فى يناير مقارنة بـ21.9 % فى ديسمبر.

يأتي ذلك في ظل التراجع الملحوظ الذي شهدته معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، بعد اتباع البنك المركزي المصري، سياسة رفع أسعار الفائدة لتقليل معدلات السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.

وكان من المقرر أن ينعقد الخميس الموافق 15 فبراير أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتسجيل معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا يفتح الباب أمام التوقعات بلجوء البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وخاصة أن صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقاريره أن يخفف البنك المركزي من سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع معدلات التضخم.

في هذا السياق، أكد مركز فاروس للأبحاث، أن تراجع معدلات التضخم، يعطي دفعة للاستثمار، ولكل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها البورصة.

وأضافت فاروس، أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في التراجع في ظل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

من جهتها، قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر، إن قرار تحديد أسعار الفائدة يعود في النهاية للبنك المركزي، وفقا لما يرى من معدلات تضخم وعلاقتها المباشرة بأسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة يخفف عن الدولة، أعباء ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومي، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الدين العام.

وأكدت نجاح البنك المركزي في إدارة ملف التضخم وخفض أسعار الفائدة مؤخرًا إلى 17%، وسعي المركزي لخفض التضخم إلى 12% أيضًا.

من جهته، قال الخبير المصرفي، كرم سليمان، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، سوف يبحث تداعيات تراجع معدلات التضخم ويحدد على أساسها، أسعار الفائدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، بدءا من النصف الثاني من 2018.
هذا الخبر منقول من : الدستور