منظمو «الطلاق القبطى» واجهنا ضغوطاً لإفشال الحفل.. والكنيسة لم نتكاسل

[Mary Naeem]

منظمو «الطلاق القبطى» واجهنا ضغوطاً لإفشال الحفل.. والكنيسة لم نتكاسل

أثار تنظيم عدد من متضررى الأحوال الشخصية الأقباط المطالبين بقانون مدنى للطلاق أول حفل طلاق مسيحى فى مصر، بداية الأسبوع الحالى، حالة من الجدل بين الأقباط، فيما أكد منظموه تعرضهم لضغوط لإفشال الحفل. ورفضت الكنيسة التعليق على الحدث، لافتة إلى أن للجميع مطلق الحرية فى القيام بأى شىء، إلا أنها لم تتقاعس عن حل أزمة الأحوال الشخصية المستعصية. وكان أول حفل طلاق للأقباط أقيم مساء السبت الماضى، فى قاعة أفراح بمنطقة شبرا الخيمة، إلا أنه لم يشهد وجوداً كبيراً للحالات التى انفصلت مدنياً، وهو ما خالف توقعات منظمى الحفل، الذين أكدوا أنه سيشارك فيه نحو 20 حالة بخلاف رجال دين مسيحى، وهو ما لم يحدث.
«أنيس»: هدفنا إيجاد حلول بديلة لتوثيق عقود زواج الأقباط وبعض المتضررين خافوا من الظهور الإعلامى
من جانبه، قال أيمن عطية، المحامى القبطى وأحد منظمى الحفل، لـ«الوطن»، إنهم تعرضوا لضغوط لإفشال الحفل، حيث ألغى النادى السويسرى الذى كان من المقرر أن يشهد الحفل فى البداية حجز القاعة، دون إبداء أسباب، ما جعل المنظمين يلجأون إلى إحدى قاعات الأفراح فى منطقة شبرا الخيمة. وأضاف «عطية»: «سبب قلة المشاركة فى الحفل الذى رفع شعار (الطلاق نهاية ألم وبداية أمل) هو خشية بعض المشاركين من الأمر بعد تسليط الإعلام الأضواء عليه، فمن وعد بالحضور أغلق تليفونه أو امتنع عن الرد، وهناك بعض الحالات خافت عندما عرفت أن النادى السويسرى اعتذر دون أسباب». وأشار المحامى القبطى إلى أن الحفل هو احتجاج تعبيرى على تراخى الكنيسة فى حل أزمتهم، والمطالبة بإقرار قانون مدنى من الدولة يضمن لهم الزواج والطلاق بعيداً عن الكنيسة، واصفاً إياه بأنه «احتفال عادى لناس عندها حدث سعيد، وهو الخلاص من زواج فاشل وكابوس حقيقى». وقال أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق فى الحياة»، والمشارك فى الحفل، إن الهدف الأساسى من حضورهم هو تسليط الضوء على معاناة الشعب القبطى فى عدم وجود قانون أحوال شخصية للمسيحيين منصف وعادل، فضلاً عن معاناة كثير من حالات المتضررين الأقباط من عدم امتلاكهم القدرة المالية للحصول على شهادات تغيير الملة.
وأضاف «أنيس»، لـ«الوطن»، أن الحفل يوجه رسالة إلى الدولة بضرورة وجود حلول بديلة لتوثيق عقود زواج الأقباط الذين حصلوا على الطلاق، إذا تعنتت السلطة الدينية فى إعطائهم تصاريح زواج ثانٍ.
ورفض العديد من القيادات الكنسية التعليق على الحفل ورفضوا ذكر أسمائهم بحجة عدم تضخيم الأمر وأن من حق كل شخص التعبير عن رأيه بالطريقة التى تريحه إلا أنهم فى الوقت ذاته أكدوا أن الكنيسة لم تتكاسل أو تتخاذل فى حل أزمة الأحوال الشخصية للأقباط.


هذا الخبر منقول من : الوطن