الحر يهدد أوروبا بكارثة محققة

[Mary Naeem]

الحر يهدد أوروبا بكارثة محققة

قال علماء إن عدد حالات الوفاة بسبب كوارث الطقس في أوروبا قد يرتفع 50 ضعفا بحلول نهاية القرن الحالي، وإن الحرارة المرتفعة وحدها ستودي بحياة أكثر من 150 ألف شخص سنويا بحلول 2100، إذا لم يتم فعل شيء للحد من تأثير تغير المناخ.
وأضاف العلماء في دراسة في دورية (لانسيت بلانتيري هيلث) أن النتائج التي توصلوا إليها أثبتت أن تغير المناخ يضع عبئا متزايدا بشكل سريع على المجتمع، مع احتمال تأثر شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص في أوروبا، إذا لم يتم السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والظواهر المناخية الحادة.
واعتمدت هذه التوقعات على افتراض عدم حدوث انخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعدم حدوث تحسن في السياسات الرامية إلى تقليص تأثير الظواهر المناخية السيئة.
وتظهر هذه التوقعات ارتفاع حالات الوفاة المرتبطة بأحوال الطقس في أوروبا من ثلاثة آلاف حالة سنويا فيما بين 1981 و2010، إلى 152 ألف حالة فيما بين 2071 و2100 .
وقال جيوفاني فورزيري من مركز المفوضية الأوروبية للأبحاث المشتركة في إيطاليا، الذي شارك في رئاسة الدراسة إن "تغير المناخ أحد أكبر التهديدات العالمية لصحة البشر في القرن 21، وخطورته على المجتمع ستكون مرتبطة على نحو متزايد بالأخطار الناجمة عن الطقس".
وأضاف أنه "ما لم يتم الحد من الاحترار العالمي كموضوع ملح "فقد يتعرض نحو 350 مليون أوروبي لظواهر مناخية ضارة بشكل سنوي بحلول نهاية القرن.
وحللت الدراسة تأثير أكثر سبعة أنواع ضررا من الكوارث التي لها صلة بالطقس، وهي الموجات الحارة والموجات الباردة وحرائق الغابات والجفاف وفيضانات الأنهار والفيضانات الساحلية والعواصف في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وإيسلندا.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الموجات الحارة أكثر الكوارث المرتبطة بالمناخ التي تؤدي لحدوث وفيات، وقد تسبب 99 في المئة من كل حالات الوفاة المرتبطة بالطقس التي ستحدث مستقبلا في أوروبا لترتفع من 2700 حالة وفاة سنويا فيما بين 1981 و2010 إلى 151500 حالة وفاة سنويا من 2071 إلى 2100 .
وتوقعت النتائج أيضا زيادة كبيرة في حالات الوفاة بسبب الفيضانات الساحلية من ست حالات سنويا في بداية القرن إلى 233 حالة سنويا بحلول نهايته.
وقال الباحثون إن تغير المناخ سيكون المحرك الرئيسي حيث يمثل تسعين في المئة من الخطر، في حين أن النمو السكاني والهجرة والتوسع الحضري سيمثل عشرة في المئة.