مذكرة لـ السيسي تكشف إهدار 18 مليون جنيه

[Mary Naeem]

مذكرة لـ السيسي تكشف إهدار 18 مليون جنيه

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول إعلان الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإنشاء شركة صينية كبرى فى مجال الغزل والنسيج .

وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة، فى بيان صحفى له، اليوم الخميس، إن الحكومة أنفقت 18 مليون جنيه من أجل إعداد دراسات تطوير الشركات العاملة فى مجال النسيج والتابعة للحكومة، ولكنها تسعى حاليا للسماح بإنشاء شركات أجنبية تنافس شركات الحكومة وتقضى عليها بالإضافة لتشريد آلاف العمال .

وأوضح عبد الفتاح إبراهيم، أن الحكومة تتجاهل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد أكثر من مرة اهتمامه بقطاع النسيج ورغبته فى إحياء هذه الصناعة مرة أخرى والحفاظ على العاملين بها كافة، وكلف الحكومة بإصدار قرار وزارى رقم 196 لسنة 2017 والذى نص على:
"يعتبر كل من مشروع تنمية وتطوير منظومة زراعة القطن وتصنيعه من أهم المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة".

كما نص القرار على تشكيل لجنة لمتابعة أعمال ذلك برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء التخطيط والصناعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والزراعة والرى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس هيئة تحكيم القطن والشركة القابضة للنسيج" .

وشدد القرار الوزارى على وضع الحلول والمقترحات للنهوض بزراعة القطن وصناعاته والتنسيق بين الوزارات المعنية لزيادة إنتاجية القطن وإعداد خطة محددة لتطوير مصانع النسيج وتقديم تقرير شهرى على رئيس الجمهورية بذلك .

وأضاف رئيس النقابة، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه ساهم فى اتجاه عدد كبير من المواطنين والتجار للصناعة المحلية وشراء منتجات النسيج والملابس التى تنتجها الشركات المصرية وتقليل معدلات الاستيراد، موضحًا أن الشركات الصينية تلجأ للتصنيع واستمرار غزو السوق المصرى وتدمير الصناعة الحلية من الداخل عن طريق إنشاء فروع لها فى مصر بعدما انخفضت معدلات الاستيراد منها .

وطالب عبد الفتاح إبراهيم، الحكومة بضرورة إصلاح وتطوير الشركات الموجودة حاليا بدلا من إنشاء شركات جديدة خاصة، إذ إن تكلفة التطوير ستكون أقل بكثير، بالإضافة لوجود دراسة جاهزة للتطوير أعدها مكتب وارنر الأمريكى، مشيرًا إلى أن الجميع يرحب بالاستمثار الأجنبى في مصر ولكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب الصناعة الوطنية وتشريد العاملين فى الشركات الحكومية .
هذا الخبر منقول من : النبأ