المفتى لـ«تأسيسية الدستور»: «خلوا كلمة مبادئ وبلاش شريعة أو أحكام» هام

[Mary Naeem]

المفتى لـ«تأسيسية الدستور»: «خلوا كلمة مبادئ وبلاش شريعة أو أحكام»









طالب الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، بنصها القديم من دون حذف كلمة «مبادئ» أو إضافة كلمة «أحكام» بدلا منها، مشيرا إلى أن النص الحالى يغلق الباب أمام الخلافات المذهبية حول المسائل الظنية، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هذه المادة تحمى المجتمع من الشذوذ والزنى والقوانين المخالفة للشريعة.
وأكد جمعة، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء أمس الأول، أن المادة الثانية التى تنص على «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» هى مادة دقيقة وشديدة الحرفية ويجب أن تبقى كما هى ولا يتم تغييرها، متطرقا إلى الجانب اللغوى لكلمة «مبادئ» بتوضيح أن مفردها مبدأ، وهى «مصدر ميمى يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث»، وأنه لو تم حذف هذه الكلمة والأخذ بكلمة الشريعة الإسلامية فقط ذلك يدخلنا فى المسائل الظنية.
وأوضح «كلمة شريعة بدلا من مبادئ ستعمل على وجود خلافات المذاهب الفقهية، خاصة فى المسائل الظنية، بينما لو تم حذف كلمة مبادئ واستبدالها بكلمة أحكام الشريعة الإسلامية، فسيكون الأمر أكثر صعوبة، فالأحكام أشد من المبادئ وإذا وضعت سنجد أنفسنا أمام مليونى و200 ألف فرع فقهى، وهنا يُثار الجدل على أية مذهب دينى سنتبع أو نحكم فى قضية ما، وستجد المحكمة الدستورية مشكلات لا حل لها، وبالتالى يضيع المقصود منها».
وأكد جمعة أن «المادة الثانية لها فوائدها الكبيرة، وليست كما يقول البعض أنها بلا قيمة، فبوجودها لا يمكن، مثلا، أن يباح الشذوذ الجنسى أو الزنى أو الإجهاض».
ووجه جمعة رسالة لواضعى دستور البلاد الجديد، قائلا: «الله يخليكم خلوا كلمة مبادئ وبلاش شريعة أو أحكام»، مضيفا أن هذه المادة محل اتفاق من معظم القوى السياسية والاجتماعية بمن فيهم الأقباط.
وعن تركيبة المجتمع المصرى قال مفتى الجمهورية إن الدين الإسلامى لم يدخل مصر بالعنف، كما أجاز زواج المسلم من المسيحية، مشيرا إلى أن النموذج المصرى هو نموذج مركب، قائلا: «أنا جنبى المسيحى أشعر كأنه ابن خالى وماحدش هيقدر يفكنا عن بعض، واللى بيتكلموا عن الإقصاء أول لهم إحنا لقمة كبيرة مش هتعرفوا تبلعوها وهتخنقكم»، مضيفا أن الأصناف المتشددة ظهرت منذ القدم لكنها لم تنجح فى إحداث أى فتنة طائفية بالمجتمع.
وعن الحالة السياسية التى تشهدها البلاد قال جمعة إن الدولة الحديثة تحتاج لمجموعة من الأركان، أهمها تداول السلطة والمشاركة والمساءلة، مضيفا أن تداول السلطة يضمن عدم انتشار الفساد فى المجتمع، كما لابد من ضمان محاسبة الرئيس على ما يفعله، ليشعر دائما أنه تحت المراقبة، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الرئاية فى مصر جاءت كما يحدث فى الدول المتقدمة.
وأضاف جمعة أن الأركان التى تحققت المشاركة الشعبية فى الانتخابات، وبالتالى يأتى ركن وضع الدستور، والذى بناء عليه ستتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، ويتحقق مبدأ المساءلة، مطالبا جموع الشعب المصرى بالتعاون مع رئيس الجمهورية والوقوف معه حتى ينجح فى إنجاز وعوده فى المائة يوم الأولى من حكمه وحتى «نتجاوز العقبة».
وتطرق جمعة إلى موقف الرئاسة من الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الأزهر أحد مقومات المجتمع المصرى منذ ألف عام، وأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت لديه فكرة بتعيين أحد ضباط الجيش شيخا للأزهر، إلا أن بعض أصدقاء عبدالناصر قالوا له: «كيف تلغى الأزهر فلولاه ما كنا عرفناكم؟».
وأضاف مفتى الجمهورية أن شيخ الأزهر فى منزلة رئيس الوزراء، ويجب أن يكون مقعده فى الصف الأول فى الاحتفالات والاجتماعات الرسمية، مشيرا إلى أن ما حدث مع شيخ الأزهر أحمد الطيب أثناء إلقاء الرئيس مرسى كلمته بجامعة القاهرة، يعد خطأ بروتوكوليا سخيفا، مؤكدا أنه لا توجد محاولات لاستهداف الأزهر بدليل اعتذار رئيس الجمهورية لشيخ الأزهر عما حدث.
الموجز