اليوم .. فاروق سلطان يتقاعد وشاهد من الذى سيخلفه المنصب

[jajageorge]

اليوم .. فاروق سلطان يتقاعد على المعاش و يخلفه ماهر البحيرى




بعد عام، شغلوا فيه معظم الأخبار فى مصر، وتصدروا نشرات الأخبار وصدر الصفحات الأولى فى الجرائد، بأحكام جدلية، يتقاعد اليوم عدد من قيادات السلطة القضائية لبلوغهم السن القانونية للمعاش 70 عاما، وهو ما يعنى حدوث تغييرات فى رئاسة الهيئات القضائية ليتولى بدلا من القيادات الحالية من يليها فى الأقدمية.
ويتقاعد اليوم المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وسيكون آخر ما يفعله فى حياته القضائية، هو الاستماع إلى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى وهو يؤدى اليوم اليمين الدستورية.
المحكمة الدستورية العليا التى سيحلف اليوم أمامها مرسى اليمين، سيتولى رئاستها المستشار ماهر البحيرى خلفا للمستشار فاروق سلطان، وعلى الرغم من الجدل الذى دار حول فاروق سلطان، فإن المؤكد أنه أنهى حياته القضائية بنهاية تاريخية مهمة، فهو الذى أدار أول انتخابات رئاسية نزيهة فى تاريخ مصر.
سلطان كان وافدا على المحكمة الدستورية، حيث عينه الرئيس المخلوع مبارك بقرار رئاسى، وأثارت تعيينه حالة من الغضب وسط أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، لأنه اختير من خارج أعضائها، وبالتالى ظل سلطان محسوبا على نظام المخلوع.
كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ولأول مرة فى تاريخها، وبعد أن تم تعديل القانون الخاص بها بعد ثورة يناير فى ما يخص اختيار رئيسها، قد وافقت خلال الأيام القليلة الماضية على اختيار المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لسلطان رئيسا للمحكمة، ليصبح البحيرى أول رئيس تختاره الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها، وليستقر قانون المحكمة الدستورية بإلغاء تعيين رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، واختياره من قبل الجمعية العمومية للمحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لها.
البحيرى علاوة على أنه النائب الأول لرئيس المحكمة، كان عضوا فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحكم منصبه، ويعرف عن البحيرى تحفظه وتمسكه بتقاليد المجتمع القضائى، خصوصا قضاة المحكمة الدستورية، فهو قليل فى تعامله مع وسائل الإعلام، لذلك فهو بعيد عن أى تصنيفات للقضاة، ولم يعرف عنه ميوله إلى أى تيارات، بل يعرف عنه انحيازه لعمله القضائى.
محكمة النقض يطولها أيضا التغيير، حيث يتقاعد المستشار حسام الغريانى ليحل خلفا له المستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول له، ليصبح متولى رئيس محكمة النقض، وبالضرورة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
المستشار حسام الغريانى، الذى سيستمر فى رئاسة اللجنة التأسيسية الثانية، تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى لمدة عام تقريبا، وعلى الرغم من أنه ينتمى إلى ما يسمى «تيار الاستقلال» داخل القضاء، فإنه لم يتخذ أى خطوات جوهرية فى طريق استقلال القضاء، اللهم باستثناء اللجنة التى شكلها برئاسة المستشار أحمد مكى لوضع تعديلات قانون السلطة القضائية، ولم تأت بنتيجة إيجابية، لذلك كان أداء المستشار الغريانى صادما لمن ينتمون من القضاة إلى نفس المدرسة الفكرية التى ينتمى إليها.
أما عن المستشار محمد ممتاز متولى الذى يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى اعتبارا من الأحد 1 يوليو، فقد جاء بحكم أقدميته، حيث كان النائب الأول للغريانى، كما كان أيضا بحكم منصبه أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
متولى الذى سيشغل أهم منصب فى السلطة القضائية، المعلومات عنه محدودة للغاية، وهو غير محسوب على أى تيارات داخل القضاء، وليست له مواقف سابقة فى أى قضايا تخص القضاء والقضاة، وكل ما يعرف عنه أنه قاض محب لعمله ويعمل كثيرا، فقد كان رئيسا لمحكمة القيم بحكم أنه كان النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأنجز متولى -كما قالت لنا مصادر قضائية- نسبة غير مسبوقة فى الفصل فى القضايا التى كانت تنظر أمام دائرته.
محكمة استئناف القاهرة، يبلغ رئيسها المستشار عبد المعز إبراهيم سن التقاعد اليوم، (70 عاما)، ليتولى رئاسة المحكمة خلفا له بحكم الأقدمية المستشار سمير أبو المعاطى، الذى كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف طنطا.
والمستشار عبد العز إبراهيم لمع اسمه بقوة، ليس فقط لأنه أدار الانتخابات البرلمانية، إنما بسبب تلك الفضيحة التى ارتبط اسمه بها، وهى السماح للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى بالسفر خارج البلاد بالمخالفة.
تشكيل مجلس القضاء الأعلى -الجهة العليا التى تتولى كل شؤون القضاء فى مصر- على هذا النحو سيتغير تشكيله بالكامل، باستثناء عضو واحد به هو المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الذى يستمر كما هو فى موقعه كنائب عام وعضو فى مجلس القضاء الأعلى بحكم منصبه، ليصبح تشكيل مجلس القضاء الأعلى كالآتى: المستشار محمد ممتاز متولى رئيسا للمجلس، ويضم فى عضويته كلا من المستشارين أحمد عبد الرحمن كنائب أول لرئيس محكمة النقض، ومحمد مجدى الجندى كنائب ثانى للمحكمة، ولكن الجندى يستمر حتى 30 سبتمبر المقبل فقط، حيث يبلغ سن التقاعد، ويحل محله المستشار حامد عبد الله، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار سمير أبو المعاطى كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار بشرى سليمان مطر كرئيس لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الرحمن بهلول كرئيس لمحكمة استئناف طنطا.
أما عن الهيئات القضائية الأ خرى، فبالنسبة إلى مجلس الدولة يتقاعد رئيسه المستشار عبد الله أبو العز لبلوغه السن القانونية، ويخلفه أقدم نوابه هو المستشار غبريال جاد عبد الملاك، وهيئة النيابة الإدارية يبلغ رئيسها المستشار تيمور فوزى سن التقاعد ليحل محله أقدم نائب له، بينما يستمر رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ فى منصبه، حيث لم يبلغ بعد السن القانونية للتقاعد.
كما سيتقاعد أيضا اليوم المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنوب القاهرة، بعد أن كان قاضيا فى قضية القرن، وحكم بالمؤبد على الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ليحجز مكانا له فى التاريخ، بأنه أول قاض يحكم على رئيس مصرى.
التحرير