«حافز الجودة» يشعل غضب أعضاء هيئة التدريس بـ«الجامعات»

[Mary Naeem]

«حافز الجودة» يشعل غضب أعضاء هيئة التدريس بـ«الجامعات»

حالة من الغضب تسيطر على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، بزيادة الحافز خلال العام الجامعي 2016-2017 إلى 1200 جنيه للأستاذ العامل والمتفرغ، 1000 جنيه للأستاذ المساعد العامل أو المتفرغ، 800 للمدرس المتفرغ أو العامل، 600 جنيه للمدرس المساعد، 400 جنيه للمعيد.
ونص القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للجامعات، وحصلت «النبأ» على نسخة منه، على أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المترتبة على الحافز للعام الجاري فقط، بالإضافة لحافز العام الماضي الذي لم يتم صرفه في حينه حسب للزيادة التي كانت مقررة وقتها، وهي 330 جنيها للأستاذ، 230 للأستاذ المساعد، 140 جنيها للمدرس، 100 للمدرس المساعد، و40 جنيها للمعيد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه نظرًا لعجز الجامعات عن الوفاء بالتزاماتها المالية؛ نظرًا لضعف مواردها الذاتية.
وفي ذات السياق، سادت حالة من الجدل بين أوساط أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، نظرًا لـ«الصيغة المطاطة»، لقرار المجلس الأعلى للجامعات.
وقال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، إن موضوع حافز الجودة يمثل أزمة فعلية تواجه الجامعات؛ بسبب اعتماده على موارد الجامعات الذاتية، وعدم إدراجه ضمن الموازنة المخصصة للجامعات من وزارة المالية.
وأضاف «كامل» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن تحمل الجامعات لحافز الجودة يخالف تصريحات وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، والتي قال فيها إنه نجح في إقناع الحكومة بتحمل الحافز، ورفعه من على كاهل الجامعات
وأوضح «كامل»، أن الجامعات كانت تقول إن مواردها الذاتية لا تكفي، وتطالب الوزير بمخاطبة وزارة المالية؛ لتوفير موازنة مالية لتغطية العجز، لافتًا إلى أن الخطاب الصادر من المجلس الأعلى للجامعات قسم الحافز لقسمين، القسم الأول: هو القيمة التي كانت تصرف منذ إقرار هذا الحافز من عام 2010 والتي حدث لها خصم وبعض الزملاء رفعوا قضايا لاسترداد الفارق، والقسم الثاني: الزيادة الطفيفة التي تم إقرارها العام الماضي، والتي هي في الأساس 1200 جنيه، وكان منصوصًا عليها من 2010، وتم خصمها
وأكد الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، أن الوزارة كعادتها فيما يتعلق بالأموال لا تكتب أبدًا شيئًا واضحًا له تفسير واحد فقط، حتى يضيع معظم السنة المالية في خلافات بين إدارات الجامعات والكليات والأساتذة من جانب، وموظفي وزارة المالية في الجامعات من جانب آخر، وبذلك لا يتم صرف أي شيء.
وقال الدكتور حمدي عبد السميع، الأستاذ بجامعة بنها، إن أي زيادة جديدة لابد أن يقابلها دعم من وزارة المالية، خاصة أن عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية يبلغ حوالي 100 ألف، وهو ما يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة
وأضاف «عبد السميع» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن حافز الجودة ينبغي أن يصرف لمن يعملون فقط، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي يدرك جيدًا تلك النقطة من أيام رئاسته لجامعة الزقازيق.
وأكد أن الجيش ساهم بمليار ونصف المليار جنيه في الزيادة السابقة الخاصة بـ«الحافز» خلال عام 2011، بمبادرة من المشير «طنطاوي»، لافتًا إلى أن الجامعات لا يمكنها أن توفر في الفترة الحالية المخصصات المالية لحافز الجودة.
وأشار الأستاذ بجامعة بنها، إلى أن الجامعات ينبغي أن تعمل على تنمية مواردها الذاتية؛ لتوفر حافز الجودة بدلًا من الاعتماد على الدولة في كل مرة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الجامعات لم يستكمل صرف الحافز القديم؛ لعدم وجود المخصصات الكافية.
وأوضح «عبد السميع» أن حافز الجودة ينبغي أن يقنن بدلًا من تبديد الأموال في صرف حافز لمن لا يعملون في كلياتهم.
في المقابل، قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على الزيادة الجديدة خلال اجتماع سابق له، معتبرًا أن تلك الزيادة مجرد «بونبوناية صغيرة»، وأنه يطمح في زيادتها أكثر طبقًا للإمكانيات المتاحة في الفترة المقبلة
وأكد «الشيحي»، أنه خاطب وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي خلال اجتماع سابق في مجلس الوزراء؛ للإسراع في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف حافز الجودة.
هذا الخبر منقول من : النبأ