لجان البرلمان تُنهى معركة «بناء الكنائس» .. ونائب يرد بصراحة أشعر أن مَن وضعوا مشروع القانون، هم ضباط أمن الدولة
وافقت اللجنة المشتركة المُشكلة من اللجان «التشريعية، والإدارة المحلية، والدينية، والإعلام، والإسكان» بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بعد مناقشات واسعة وخلافات حول مواد تراخيص البناء، بين النواب الأقباط والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الذى حضر ممثلاً عن الحكومة. فيما أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بدء مناقشة مشروع القانون اليوم (الثلاثاء). وطالب النواب بضرورة الحضور، قائلاً: «أتمنى أن تكون الجلسة كاملة العدد».
«العجاتى»: تفسير مجلس الدولة «تزيُّد لن نأخذ به».. ونائب للوزير: «أشعر أن ضباط أمن دولة وضعوه».. والحكومة تهدد بالانسحاب
وهاجم النائب رضا نصيف، مشروع القانون، ووجَّه حديثه لـ«العجاتى» قائلاً: «بصراحة أشعر أن مَن وضعوا مشروع القانون، هم ضباط أمن الدولة»، ما أثار استياء الوزير، الذى حاول الانسحاب من الاجتماع، وأضاف النائب: «كثرة التعريفات فى القانون قد تؤدى إلى لغط كبير ومشكلات عند تطبيق الكنيسة له، ومدة الـ4 شهور للرد على طلب ترخيص بناء الكنيسة، طويلة جداً، ولو هناك نوايا خبيثة، فإن تلك الفترة كافية لإيجاد مبرر لرفض البناء». ورد «العجاتى» بأنه توافق على مشروع القانون مع البابا تواضروس الثانى، كما التقى مندوبين للكنائس الثلاث قبل صياغته، مضيفاً: «تمت دعوة الأجهزة الأمنية للحوار حول المشروع، وعقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلى الأمن، وتم إعداد 17 مسودة للمشروع قبل الوصول للصياغة الحالية».
وأكد «العجاتى» أن مشروع القانون «متوازن»، وجاء بتوافق جميع ممثلى الكنائس، ومن الضرورى أن يخرج فى شكله المقدم من الحكومة، وتابع: «منذ 8 شهور نعمل على هذا المشروع حتى لا تحدث مشكلات أثناء التطبيق، وتفسير مجلس الدولة مواد القانون تزيّد لم نطلبه منه ولن نأخذ به، والقانون يتعامل مع مشكلة المبانى والكنائس التى أقيمت دون ترخيص، وتمثل نحو 50% من الأبنية، وكان لا بد من إيجاد حل لها». من جهته، رفض المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، التعقيب على تصريح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
هذا الخبر منقول من : الوطن
