شوكة في حلق عبدالعال .. تكتل 25- 30 يرفع راية العصيان في وجه البرلمان

[Mary Naeem]

شوكة في حلق عبدالعال .. تكتل 25- 30 يرفع راية العصيان في وجه البرلمان



‏"شوكة في حلق عبدالعال".. تكتل "25- 30" يرفع راية العصيان في وجه البرلمان.. أحيل مرتين إلى ‏لجنة القيم.. و"الخدمة المدنية والقيمة المُضافة" أشهر معاركه أسفل القبة ‏ حالة من الصراع والتضيق يعيشها تكتل "25- 30" أسفل قبة البرلمان، بعدما أصبح التيار الوحيد الذي ‏يحمل لواء المعارضة وراية العصيان في وجه رئيسه الدكتور علي عبدالعال، فاعتاد التمرد حين ينصاع ‏الجميع، وإعلان الرفض وقتما يوافق الكل، حتى بات بمثابة شوكة تقف في حلق البرلمان. ‏

رغم قلة عدد نواب التكتل، وعدم قدرته على التأثير في قرارات المجلس، إلا أنه يورق ليالي البرلمان ‏دائمًا بمعاركه التي يخوضها في وجه الجميع، حيث يضم 4 نواب عن الحزب المصري الديمقراطي، ‏بالإضافة إلى نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال، وعدد من النواب المستقلين أبرزهم: خالد يوسف، ‏ويوسف القعيد، وضياء داوود‎.‎

‏"القيمة المُضافة"‏
معركة جديدة أضيفت إلى سجل طويل من المعارك خاضها التكتل منفردًا عن باقي النواب والأحزاب، ‏بعدما رفع، أمس الأحد، راية العصيان معلنًا رفضه لقانون القيمة المُضافة والتصويت عليه، وأنحنى نوابه ‏جانبًا مُنسحبين من الجلسة العامة، لعقد مؤتمر صحفي وقت التصويت على القانون أسفل القبة تعبيرًا على ‏الاعتراض.‏

تصرف نواب التكتل الرافض للقانون آثار حفيظة عبدالعال، فوجه لهم رسالة شديدة اللهجة، قائلًا: "لقد عُقد ‏مؤتمر صحفى بهدف تجريح المنصة وإسقاط المجلس لكن لن نسمح بالمساس به، وما حدث اليوم لن يمر ‏مرور الكرام، ويجب إرسال رسالة واضحة للداخل والخارج‎"‎، وقرر على الفور إحاله نوابه للجنة القيم.‏

ورغم الاعتراض الذي أبداه نواب التكتل بشأن قانون القيمة المُضافة، ألا أن صوتهم لم يكن مسموعًا إزاء الأغلبية المُسيطرة على ‏المجلس، والتي وافقت على القانون سريعًا، ليصبح سعر الضريبة بالمادة رقم 3 من مشروع القانون 13%.‏

معركة التكتل مع القانون بدأت مُبكرًا منذ إعلان وزير المالية عمرو الجارحي لها، فكان أول تيار داخل ‏البرلمان يعلن رفضه للقانون، واصفًا وقتها الحكومة بأنها حكومة الأنياب التي لا تعرف عن المواطن ‏البسيط أي شئ ولكنها تسلك‎ ‎الطريق‎ ‎السهل وتضع يدها في جيب الشعب، مطالبًا إياها بسحب مشروع ‏القانون لأنه لا يحوي ضريبة واحدة ولكن ضربتين.‏‎
‎
‏"برنامج الحكومة"‏
وكانت جهود التكتل في وجه البرلمان حاضرة، وقتما عرضت حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس ‏الوزراء، برنامجها على النواب، فأعلن رفضه للبرنامج جملة وتفصيلًا، لاحتوائه على سياسات بائتة أدت ‏إلى تراجع الاقتصاد المصري، خلال السنوات الماضية‎.‎

ومُرر برنامج الحكومة، بسبب موافقة الأغلبية كالعادة وتم تجديد الثقة بها، بتصويت 433 نائبًا بالموافقة ‏في مقابل 38 نائبًا رفضوا، بينما امتنع 5 نواب عن التصويت، وبلغت نسبة الموافقين 91%.‏

‏"الموازنة العامة"‏
وسار نواب التكتل كعادتهم عكس التيار، برفضهم مشروع الموازنة العامة المقدم من الحكومة، خلال ‏يونيو الماضي، معتبرين أن الموازنة ما هي إلا ترجمة مالية لبرنامج الحكومة الذي رفضه التكتل، وأنها ‏جاءت علي عكس ما وعدت به الحكومة حيث تم تخفيض برامج الدعم بالأضافة إلي أن وزارتي الصحة ‏والتعليم لم تحصلا علي ما نص عليه الدستور في الموازنة.‏

ووصف وقتها التكتل في بيان له، أن الموازنة لم تراع العدالة الأجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير ‏و30 يونيو، وأن ما جاء بها يُعد تدليسًا، مؤكدًا أن مشروع الموازنة ظالم وسيؤدي إلى زيادة فقر الفقراء، ‏والأغنياء يزدادون غناً.‏

ولم يستطع التكتل الصمود تلك المرة أيضًا، حيث وافق المجلس على تمرير مشروع القانون، بأغلبية ‏‏256 عضوًا، بعد 9 ساعات فقط هي إجمالي وقت مناقشتها لتكون الموافقة البرلمانية الأسرع في تاريخ ‏الحياه النيابية‎.‎

‏"الخدمة المدنية"‏
وفي غمار معاركه ضد البرلمان، اصطدم التكتل بمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي آثار جدلًا واسعًا بين ‏صفوف النواب، فور بدء مناقشته منتصف الشهر الماضي، حيث قدم عدد من نواب التكتل، مقترحاتهم ‏على المواد الخلافية التي لا تنتصر للعمال بل تنال من حقوقهم وتحملهم أعباء إضافية رغم تقاضيهم أجور ‏هزيلة.

ورفض التكتل تمرير مشروع القانون بنسبة العلاوة السنوية به 7%، مطالبًا بأن تكون 10%،إلا أن ‏مجلس النواب ضرب باعتراض التكتل عرض الحائط، وتم الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية ‏من حيث المبدأ، منتصف يوليو الماضي.‏

‏"حب مصر"‏
ودخل التكتل في معركة أيضًا، مع أعضاء قائمة في حب مصر، المُسيطر الأول على أغلبية البرلمان، ‏بدأت مع انتقاد التكتل للدكتور علي عبدالعال، ووصف أداء البرلمان بأنه يسير من سيء إلى أسوء، ‏اعتراضًا منه على الطريقة التي تم من خلالها الموافقة على الموازنة ‏العامة.‏

وفتح ذلك الانتقاد على التكتل أبواب الهجوم من قبل النواب، وأدخلته في معركة ضارية مع ائتلاف ‏دعم ‏مصر، الذي وصف اعتراضه بأنه خيانة للوطن، وعدم احترام للدستور والقانون، وتقدموا ‏بطلب لتحويل التكتل إلى لجنة القيم، وهو ما أنصاع له عبدالعال، ليكون التكتل أحيل مرتين إلى لجنة القيم ‏منذ عقد البرلمان.‏

‏"مرتضى منصور"‏
ووقف التكتل في وجه النائب المثير للجدل، مرتضى منصور، فاتحًا النيران عليه، بسبب ما حدث في ‏جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية، ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء ‏في التطاول والاعتداء اللفظي وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره، مطالبًا ‏بإحالته إلى لجنة القيم.‏
‎
‏"اقتحام نقابة الصحفيين"‏
اعتراضات التكتل الدائمة، اخترقت سقف قبة البرلمان، لتكون حاضرة في أزمة نقابة الصحفيين عقب ‏اقتحام وزارة الداخلية لها، ففي الوقت الذي عول فيه الكثيرون من النواب بالحجج والمبررات للوزارة ‏بدعوى القبض على المتهمين، خرج التكتل ليدين بقوة السابقة الأولى من نوعها في التاريخ.‏

وتقدم بعدة طلبات إحاطة حول الواقعة، واستجوابات لوزير الداخلية، مطالبًا بضرورة إقالته وتقديم اعتذار رسمي للنقابة.‏
هذا الخبر منقول من : الدستور