خطة عزل «عاشور» من «المحامين».. وغليان في «النقابة»
خطة عزل «عاشور» من «المحامين».. غليان في «النقابة» برعاية «الزيات».. جبهة الإنقاذ تبدأ الحرب الباردة.. اجتماعات طارئة لـ«لم شمل» أصحاب الروب الأسود.. و17 يوليو الرصاصة الأخيرة الجمعة 01/يوليه/2016 - 12:43 م
سامح عاشور نقيب المحامين محمد سنجر
حرب باردة تشهدها نقابة المحامين وفروعها بالمحافظات، ربما تكون نهايتها الفاصلة في 17 يوليو المقبل أو موعد الفرصة الأخيرة لمعارضى سامح عاشور نقيب المحامين للإطاحة به ومجلسه من النقابة، عبر مدافع سحب الثقة منه.
فوز عاشور
وبعد مرور 7 أشهر على فوز عاشور بمقعد النقيب، أواخر العام الماضي، تزايدت الحرب بين عاشور معارضية ولم تتوقف تلك الحرب، ويتواصل صداها حتى يوليو المقبل انتظارًا لما تسفر عنه الجمعية العمومية والتي تعد بمثابة رصاصة الرحمة لأي من الجانبين.
جبهة المعارضة
اللمسات الأخيرة لجبهة المعارضة الساعية للإطاحة بـ«عاشور» يقودها المحامى منتصر الزيات الخاسر لمقعد نقيب المحامين، وأبرز المنافسين لـ«عاشور» للم الشمل بين المعارضين وحرص على عقد اجتماعات طارئة حتى استقر على تأسيس جبهة أطلق عليها اسم انتفاضة المحامين.
انتفاضة المحامين
وبالفعل تم إصدار أول بيان لـ«انتفاضة المحامين» حذرت خلاله من أن النقابة تسير بخطى سريعة نحو الانهيار مع انتشار حالة الشللية والمحسوبية وغابت الضوابط والقواعد المنظمة للإنفاق، وغاب العدل عن رعاية أعضاء الجمعية العمومية، وعانى المحامون ويلات الاعتداء أثناء وبسبب تأدية عملهم، حسب قوله.
ولم يتوقف الأمر عند جبهة الزيات فقط، فسريعًا ما أعلن عدد من المحامين، أعضاء مجالس النقابات الحاليين والسابقيـن، عن تدشين جبهة جديدة تحت مسمى «جبهة إنقاذ نقابة المحامين»، لفضح مخالفات سامح عاشور، ودعم مطالب أعضاء الجمعية العمومية الذين دعوا لسحب الثقة من النقيب العام.
منصب الأوقاف
وأصدرت الجبهة البيان التأسيسى الذي حمل أسماء كل من «محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة السابق، وإبراهيم إلياس المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية»، بصفتهم ممثلين عن مؤسسيها.
وكشفت الجبهة عن أسباب مطالبتها برحيل عاشور، ومنها وجود عدة مخالفات ارتكبها النقيب العام، ذكرتها في بيانها التأسيسي، وعلى رأسها وقائع إهدار أموال النقابة العامة، وتكريس الانقسام بين جموع المحامين، والهروب من وعوده الانتخابية، على حد قولهم.
جبهة الإنقاذ
جبهة إنقاذ نقابة المحامين تحدثت عن أن مطالبها بسحب الثقة من سامح عاشور، تستند إلى نقاط جوهرية أجمع عليها كل العاملين بمهنة المحاماة، وهي: «أن عاشور لم يفِ بوعوده التي أعلنها في برنامجه الانتخابى قبل 7 أشهر مع عمده تفتيت وحدة المحامين، فضلا عن وجود بعض النزاعات بين أعضاء المجالس النقابية والانتقاص من حق المحامين في العلاج مع فتح باب الفساد داخل النقابة العامة».
جبات مناهضة
ومع ظهور العديد من الجبهات المناهضة لعاشور خاف المحامون من فكرة التشتيت واستغلال أنصار النقيب هذه الفرقة ليبدأوا في بث أخبار كاذبة لتفريقهم، وعلى الفور اتفقت جميع الجبهات على عقد إفطار جماعى بمقر نقابة المحامين، وأعلنوا عن دمج كل الكيانات والتكتلات المؤيدة لسحب الثقة لتنصهر داخل تشكيل واحد تحت اسم «تنسيقية١٧/ ٧ لسحب الثقة من عاشور».
مقاومة الفساد
المعارضون المجتمعون تمسكوا بوحدتهم في مقاومة الفساد الذي بلغ مداه، وضربوا مثلا بالمؤتمر العام الذي عُقد مؤخرًا داخل قاعة فاخرة باستاد الدفاع الجوى بالتجمع، وتكلف ما يزيد على المليون جنيه، في الوقت الذي حرم فيه مرضى المحامين من العلاج وأراملهم من المعاش وعامة المحامين من خدمة علاجية مناسبة، وحرم شبابهم من الدعم اللازم لهم.
قرارات المعارضين
وكان أول قرارات المعارضين بعد توحدهم، الاستعانة بكبار وشيوخ المهنة في المحافظات والنقابات الفرعية والتواصل معهم وتأكيد ضرورة حث المحامين على الخروج يوم 17 /7، وكذلك مطالبتهم بوضع عدة نصائح وإرشادات يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، وجمع أكبر قدر ممكن من الأخطاء التي تدين أنصار عاشور بالمحافظات، خاصة التي ظهرت خلال انتخابات مقعد النقيب التي جرت أواخر 2015، وفاز بها عاشور، ومطالبتهم بإظهار جميع الأدلة التي تبين حقيقة تزوير عاشور للانتخابات لعرضها خلال الجمعية العمومية.
سحب الثقة
وتسعى قيادات تنسيقية سحب الثقة من سامح عاشور إلى توفير وسائل المواصلات لجميع المحافظات والفرعيات في جميع أنحاء الجمهورية لضمان جمع أكبر عدد ممكن من المحامين لحضور الجمعية العمومية مع توفير باقى الاحتياجات التي تخدم المحامين في هذا التوقيت رغم إعلان «المحامى أسامة الششتاوى - عضو تنسيقية سحب الثقة من عاشور» أنه تم عقد اجتماع بين أعضاء الحملة، وتم الاتفاق على توفير جميع مستلزمات الجبهة من جيوب الأعضاء.
«الششتاوي» أكد أنه لن يتم تلقى أي دعم أو أموال خارجية سواء من محامين كبار أو جهات أخرى، متمسكًا بالاعتماد بشكل أو بآخر على أموال المحامين المناهضين لعاشور حتى لا تتردد الشائعات عن تمويلهم من جهات خارجية.
وبعد إعلان سامح عاشور نقيب المحامين عن وصول خطاب من محافظة القاهرة بأنه يحق لمجلس النقابة البدء في هدم مقر النقابة بعد توافر كل الشروط، وتضمن الخطاب موافقة من محافظة القاهرة على هدم المبنى الملحق بنقابة المحامين، لكونه غير مدرج بحصر العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز طبقًا لموافقة نائب المحافظ بتاريخ 24 مايو الماضى وفحص الشئون القانونية رقم 99 لسنة 2016 وموافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى 3 أبريل الماضى بتكاليف 400 ألف جنيه ويجب تنفيذ الأعمال طبقا للأصول الفنية تحت إشراف مهندس نقابى واتباع أحكام القانون المشار إليها ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، فإن أعمال الهدم تبدأ الثلاثاء 28 يونيو الجاري، وكل ما سبق أثار حفيظة باقى المحامين لاعتبارهم المبنى تاريخي.
إحراج النقيب
أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين - رفض ذكر اسمه – اتهم أنصار المحامى منتصر الزيات والرافضين وجود سامح عاشور بافتعال أزمات هدفها إحراج النقيب داخل النقابة، وكان آخرها أزمة المحامين بأبو كبير، والتي بدأت باتهام أحدهم لوكيل النيابة بالاعتداء عليه وتوجيه بعض الألفاظ المسيئة له، ما جعل العشرات من المحامين ينظمون اعتصامًا مفتوحًا بمحكمة أبو كبير، إلا أن «عاشور» سارع بالتدخل ووعدهم بمقابلة النائب العام لحل الأزمة ليفاجأ مجلس المحامين بعد ذلك بتغيير المحامى لأقواله، وهذا ما أوضحه سامح عاشور فيما بعد.
سب المحامين
عاشور حاول إثبات جديته في الدفاع عن أعضاء النقابة بقوله: «تعرض أحد المحامين للسب، من وكيل نيابة، بعبارات قبيحة ورفضنا ذلك الأمر شكلا وموضوعا، لكن للأسف المحامى صاحب الإشكالية، أنكر سب وكيل النياية له، ما وضعنا في موقف صعب.
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو
