قانون إزدراء الأديان يثير الجدل داخل اللجان الدينية و التشريعية بالبرلمان
مازالت قضية إزدراء الأديان والعقوبة القاسيه ضدها تحتل� جدلا واسعا خلال مناقشات اللجنه الدينيه واللجنه التشريعيه بمجلس النواب , واتهامات خبراء حقوق� الانسان للقانون� بانها ترسانه جديده من القوانبن المقيده للحريات ,� فقد احتلت� مناقشات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس �خلال إجتماعاتها �برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، �خاصة بعد التعديل المقدم من بعض النواب بشأن مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات. و تعديل الفقرة (و) من المادة 98 بقانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، وذلك لدراسة الجوانب الداخلة فى اختصاص اللجنة. ��
و تنص المادة 98 الفقرة من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
وأحالت الجنه الموضوع للمناقشه الدقيقه لهيئة كبار العلماء� حرصا على المزيد من الدراسه المتقنيه من المتخصصين فى الدين� بالتعاون من دار الافتاء المصريه والكنيسه .
وقال أسامه العبد أنه سوف نناقش القانون مع مجموعه من الخبراء في دار الافتاء المصريه� وكبار الكنيسه , مؤكدا على رفض اللجنة على العقوبه الشديده لمتهمى ازدراء الاديان .
وجاء الجدل بعد أن تقدمت النائبة آمنة نصير صاحبة مقترح إلغاء مادة ازدراء الأديان �, وذكرت� النائبه إنها تقدمت بمقترح بقانون لإلغاء مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات لكونها تسىء للإسلام وقد أيد طلبها 99 نائبا وهو ما جعل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال يحيل المقترح مباشرة إلى لجنة الشؤون التشريعية وليس إلى لجنة المقترحات والشكاوى وفقا للمتبع فى المقترحات التى يتقدم بها الأعضاء، لافتة إلى أن تزكية الكثير من النواب للطلب ساعد فى توفير الوقت وعرضه المقترح مباشرة على اللجنة التشريعية التى ستبدأ نظره وتعد عنه تقريرا وترفعه مرة أخرى إلى رئيس المجلس ليعرضه على الجلسة العامة ويأخذ التصويت النهائى من الأعضاء حول إصداره من عدمه، ولفتت نصير إلى إن ما يعوق موافقة البرلمان على إصدار هذا القانون هو العقلية الجامدة فى تفسير الدين وإصرار الأزهر على وجود تلك المادة كضامن لعدم المساس بالدين، وهو ما أيده عدد من النواب الذين قالوا إن مستشار شيخ الأزهر القانونى أخبرهم برفض شيخ الأزهر لهذا القانون وطالب منهم عدم تمريره فى البرلمان.
هذا الخبر منقول من : الوفد
