وزير العدل يعين قاضي الأحكام النهائية ببراءة مبارك مشرفا عاما على لجان فض المنازعات
أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، قرارا بتعيين المستشار أنور الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق "على المعاش"، مشرفا عاما على لجان فض المنازعات بوزارة العدل، بعد إقالة المستشار عزت خميس من هذا المنصب. والمستشار "الجابري" كان عضوا بمجلس القضاء الأعلى خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، وهي ذات الفترة التي كان فيها وزير العدل الحالي "حسام عبدالرحيم"، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، قبل أن يحال هو الأخر للتقاعد "المعاش". وقد اختتم المشرف العام على لجان فض المنازعات الجديد "الجابري"، مشواره الوظيفي كنائب أول لرئيس محكمة النقض، بأن أصدر أحكام البراءات وعدم الجواز نظر القضية بالنسبة للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا الفساد والتربح وإستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، ورشوة الفيلات الخمسة، بأن أصدر أحكام نهائية لا طعن عليها ببرائتهم جميعا. وتقدمت ضده وقتها لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمدعين بالحق المدني عن أسر شهداء ومصابي الثورة، بحافظة مستندات، لمحكمة النقض، طويت على محضر قاموا بتحريره بقسم القاهرة الجديدة يتضرروا فيه من منعهم جبرا عن حضور الجلسات الخاصة بالمحاكمة التي أصدرت أحكام البراءات، دون أي تحقيقات أو إتخاذ إجراءات ضده.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر