روابط قبطية تطالب بمنع الكنيسة من التشريع للمسيحيين غريبة

[Mary Naeem]

روابط قبطية تطالب بمنع الكنيسة من التشريع للمسيحيين

الكاتدرائية الكاتدرائية

طالبت روابط قبطية بتدخل الدولة لمنع الكنيسة من التشريع المدنى للأقباط، وأن تلتزم بالشق الدينى الذى يخص المسيحيين، وأن تكون سلطة التشريع للأقباط فى يد الدولة وليس الكنيسة، وأن تصدر الحكومة قانونا مدنيا للأحوال الشخصية للأقباط بعيدا عن تدخلات الكنيسة.

وقال نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم رابطة «أقباط 38»، التى تطالب بالسماح بالطلاق والزواج الثانى للأقباط، إن المؤتمر الدولى الذى عقدته الرابطة مساء أمس الأول بمركز تقارب الثقافات والترجمة بالمعادى، لم يكن هدفه التصعيد أو تدويل القضية، أو اللجوء للمنظمات الدولية ضد الكنيسة، وإنما كان الهدف منه توضيح موقف الرابطة ومطالبها وتحسين صورتها أمام أقباط المهجر، التى تم تشويهها بالعمد، وصوروا القائمين على الرابطة على أنهم شهوانيون ويسعون وراء غرائزهم.

وأوضح رفيق فاروق، رئيس الرابطة، أن هدفهم إبعاد الكنيسة عن التشريع للأقباط، والعودة بالعمل بلائحة 1938 الخاصة بطلاق الأقباط داخل المحاكم، وإلغاء تعديلات البابا شنودة التى أدخلها على اللائحة التى كانت سببا لمعاناة آلاف الأقباط أمام المحاكم المصرية، إذ حصر حالات السماح بالطلاق للأقباط فى علة الزنا أو الخروج من المسيحية، وهو الأمر الذى كان سبب اشتعال أحداث الفتن الطائفية التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة.

وقال رأفت ريد، نائب رئيس الرابطة، إن مطلبهم الرئيسى يتمثل فى أن يستطيع الأقباط فسخ عقد زواجهم المدنى أمام القضاء طبقا للائحة 1938 قبل تعديلها، مع عدم إلزام الكنيسة بإعطاء الحاصلين على الطلاق تصاريح زواج ثان، وعودة الدولة لتولى ملف التشريع المدنى للأقباط، وهو الأمر الذى تنصلت منه الدولة على مدار السنوات الماضية مما تسبب فى معاناتهم طوال تلك السنوات.

ومن جانبه، قال فادى كريم، رئيس حركة «الحق فى الحياة» إن الحركة تقدمت بطلب إلى رئاسة الوزراء ووزارة العدل، لسن قانون مدنى للأحوال الشخصية للأقباط يبيح الطلاق والزواج لهم كما هو مطبق فى كل دول العالم، بعيدا عن تدخلات الكنيسة الأرثوذكسية فى ذلك الأمر، وأن يتم الفصل بين ما هو دينى وما هو مدنى للأقباط، وليكون للكنيسة موقفها الدينى الذى يتوافق مع قناعتها وللدولة موقفها المدنى فى الذود عن تمكين مواطنيها من ممارسة حقوقهم الطبيعية التى يكفلها لهم الدستور، وذلك من منطلق أن الشعب هو مصدر السلطات والدولة صاحبة السيادة.



الوطن