وزير التخطيط يكشف عن وضع أجور ومرتبات العاملين بالحكومة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية
أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن قيام مجلس النواب بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي تم تطبيقه بداية من شهر يوليو الماضي سيعود بنا إلى المربع صفر مرة أخري.
وأشار وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 له العديد من المميزات وأنه قد وفر على الموازنة العامة للدولة بما يوازي 18 مليار جنيه ومن المميزات التي تحدث عنها الوزير ما يلي:-
1- قام بإغلاق الأبواب الخلفية من وسائط وخلافة لأية تعينات في الجهاز الإداري للدولة وربط التعيين في الجهاز الإداري بمسابقة كبري يتم الإعلان عنها مرتين سنوياً.
2- أن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء لعلاج التفاوت الرهيب في الأجور ولنأخذ مثالاً على ذلك حافز الإثابة، حيث أشارالوزير أن حافز الإثابة تحصل عليه بعض الجهات بنسبة 200% من الأجر الأساسي وجهات أخري تحصل على من 1000 إلى 1500% من الأجر الأساسي وهذا أدي إلى تفاوت رهيب في الأجور بين كل الوزارات.
وأكد وزير التخطيط أن أحد لم يضار بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وأن أكثر الجهات التي كانت معترضة على القانون هم فئات الموظفين في الوزارات ذات الحوافز والمكافآت الكبيرة حيث قلص قانون الخدمة المدنية الجديد من هذه المكافآت والحوافز.
وكشف وزير التخطيط أنه في حالة إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد فإنه سوف يتم الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأوضح وزير التخطيط بأنه يأمل بأن يوافق مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد ولا يقوم بإلغائه وأنه يمكن التوصل معاً لإتفاق حيث أنه يمكن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون أو حتى إلغائها.
مصر فايف
