اليوم السابع نأسف لكشف السبب الحقيقى لهجوم عمرو أديب على خالد صلاح
قاعدتنا دائما فى أى خلاف مع أى جهة حكومية أو مؤسسة إعلامية زميلة أن يكون هناك أرضية ثابتة للخلاف والنقاش حولها، غير أن ما فعله الإعلامى عمرو أديب فى برنامجه "القاهرة اليوم" بحق خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أمر يتعدى قواعد الذوق والأدب وحدود الأخلاق فى التعامل بين الزملاء فى مهنة واحدة، خاصة أن سبب هجوم عمرو أديب على خالد صلاح هو حديث صلاح فى قناة النهار عن ضرورة التحقيق فى تسلل الإرهابيين إلى فندق القضاة بمدينة العريش، وهو الحديث نفسه الذى ناقشته الإعلامية لميس الحديدى زوجة عمرو أديب فى برنامجها "هنا العاصمة" على قناة cbc ، فى الليلة نفسها، مستخدمة العبارات نفسها التى قالها صلاح، وهو الحديث نفسه الذى كرره عمرو أديب فى حلقات تليفزيونية سابقة ناقش فيها تكرار العمليات الإرهابية فى سيناء ووقوع الأجهزة الأمنية فى أخطاء متكررة دون اتخاذ الإجراءات الأمنية السليمة، وموقع " اليوتيوب " خير شاهد على الجميع.
لم نكن أبدا نتخيل أن يصل عمرو أديب إلى هذا الحد من التدنى فى إدارة برنامجه التليفزيونى، خاصة أن العبارات التى استخدمها أديب مع خالد صلاح ومقاطعته لحديث صلاح أكثر من مرة تكشف أن الأمر ليس لخلاف على قضية وطنية تحمل وجهات نظر ولكن لخلاف شخصى تام.
يؤسفنا أن نخبركم أن السبب فى هجوم عمرو أديب على خالد صلاح ليس لأن عمرو يتبنى قضية يدافع عنها، ولكن لأن مؤسسة اليوم السابع تدين عمرو أديب بمبلغ يقارب 750 ألف جنيه منذ 3 سنوات كاملة، وهى قيمة عقد ماطل عمرو أديب فى تنفيذه طوال هذه السنوات ورفض سداد المديونية المستحقة لـ"اليوم السابع" رغم المطالبات الودية والشفوية من اليوم السابع لعمرو أديب بإعادة المبلغ أكثر من مرة ، أخرها قبل أسابيع قليلة، حيث أرسل خالد صلاح رسائل شفوية لعمرو أديب عبر وسطاء يحثه فيها على دفع المبلغ المستحق، غير أن عمرو ماطل فى سداد المديونية، وكانت المفاجأة هذا التصعيد غير الأخلاقى الذى ظهر به عمرو أديب ضد خالد صلاح فى محاولة من عمرو للضغط على خالد صلاح للتراجع عن دفع الـ 750 ألف جنيه وإغلاق القضية.
القصة كالآتى..
فى عام 2010 ، وقع عمرو أديب عقداً مع مؤسسة اليوم السابع ، بموجبه يتولى عمرو أديب تقديم برنامج تليفزيونى تحت اسم " أخبارنا " على قناة مرئية ديجيتال، كانت اليوم السابع بصدد إطلاقها فى هذا الوقت، وجرى تحرير العقد على أن تكون مدته 3 سنوات تبدأ من 2011 وتنتهى فى 2014 ، وتضمن العقد وفقا للمادة 3 فى الصفحة الثانية إقراراً بحصول عمرو أديب على 300 ألف دولار سنويا، بزيادة سنوية قيمتها 10 % ، على أن تدفع مؤسسة اليوم السابع 25 % من قيمة العقد لعمرو أديب كدفعة تعاقد.
وبالفعل حصل عمرو أديب على شيكين مستحقين الأول بقيمة 71 ألف دولار ، والثانى بقيمة 25 ألف دولار، بإجمالى 96 ألف دولار أمريكى، بما يوازى 750 ألف جنيه، ولمزيد من التأكيد، جرى توقيع الشيكين فى يوم 20ديسمبر 2010، ووقع عليهما أديب بالاستلام وصرفهما فعليا من البنك، ولكن بعد أن حصل عمرو على المبلغ كاملا، توقف المشروع ولم يرد عمرو الـ 96 ألف دولار أمريكى حتى وقتنا هذا رغم مرور 3 سنوات على المشروع.
أخيرا، لم تشأ " اليوم السابع" أبدا أن تظهر القصة الحقيقية لخلاف عمرو أديب مع خالد صلاح، ولكن بعد أن ظهر عمرو أديب مهاجماً خالد صلاح بصورة غير أخلاقية بعيدة كل البعد عن أى شعارات مهنية أو أداء إعلامى حقيقى، وجب علينا تقديم الصورة الكاملة والحقيقة وراء الهجوم مرفقة بالمستندات والعقود والشيكات الدالة على ذلك، ولك الحكم فى النهاية.
ورسالتنا لعمرو أديب، أن "اليوم السابع" لن تتوقف عن مطالبتك برد الـ 750 ألف جنيه، وهجومك على خالد صلاح لن يرهب مؤسسة اليوم السابع للتراجع عن موقفها، خاصة أن هجومك كشف خلطك لما هو عام بما هو خاص وكشف عن أنك انتقدت خالد صلاح ليس حفاظا على البلد، ولكن حفاظا على مصلحتك أنت.
ويؤسفنا أن نبلغ الجميع أن "اليوم السابع" لن تتوقف عن مطالبة أديب بسداد 750 ألف جنيه وستتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد أموالها، والإجراءات القانونية فى مقاضاة أديب بتهمة السب والقذف، وأن رئيس التحرير خالد صلاح، لن يتراجع عن حق المؤسسة حتى لو واصل عمرو أديب هجومه وسبابه 20 سنة.
وإلى نص الوثائق..
اليوم السابع
