"6 أبريل" الإسكندرية ترفض الإعلان الدستورى وتدعو لمليونية الثلاثاء كارثة

[Mary Naeem]

"6 أبريل" الإسكندرية ترفض الإعلان الدستورى وتدعو لمليونية الثلاثاء

حركة شباب 6 أبريل

الإسكندرية - جاكلين منير
أعلنت حركة شباب "6 أبريل" الإسكندرية عن رفضها الإعلان الذى وصفته بـ"الغير" دستورى المكمل.

وقالت فى بيان صادر عنها اليوم، إنها تحتفظ بحقها الكامل فى رفض هذا الإعلان بكل الوسائل الممكنة بما يتسق مع مبادئ الحركة وتاريخها فى النضال ضد الدولة الأمنية وأولها دعوة كل المصريين إلى تظاهرات مليونية حاشدة فى كافة ميادين التحرير المصرية على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء القادم، كخطوة أولى لرفض هذا العوار الدستورى.

ووصفت الإعلان الدستورى بأنه خطوة جديدة و"معتادة" من المجلس العسكرى للانقلاب على شرعية الثورة فى الميادين كانت أو فى الصناديق التى أعطى فيها ملايين المصريين أصواتهم الحرة وذهبت أدراج الرياح بعد قرار حل البرلمان المنتخب.

وأشار البيان إلى أنه "مع ارتباط هذا المشهد بالحملات الإعلانية المغرضة ضد قوى الثورة من كل الأطياف - وإعلان الجاسوس ليس ببعيد- وما تلاه من إصدار وزير العدل قرارا "باطلا" جملة وتفصيلا بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية بشكل يخالف قانون الإجراءات الجنائية كما أكد العديد من خبراء القانون.


وتابعت الحركة فى بيانها: "يأتى المشهد الختامى فى إعلان "غير" دستورى مكمل، يكمل مشهد سطوة "العسكر" على مقادير الحكم فى البلاد بالسيطرة على السلطة التشريعية والموازنة العامة، والأخطر من ذلك فى حقهم فى "تعيين" لجنة الدستور التأسيسية بالكامل، وأيضا الاعتراض على أى مبادئ تخالف توجهاتهم صادرة من هذه اللجنة دون اعتبار لأصوات ملايين من المصريين اختاروا طريقهم فى المسار الانتقالى عبر استفتاء 19 مارس -والذى انقلب عليه نفسه العسكر بعشرات المواد الإضافية فى شكل إعلان دستورى دون استفتاء- وأيضا انتخابات البرلمان الأخيرة".

وأشارت الحركة فى بيانها إلى أن الطامة الكبرى فى سلب وعزل رئيس الجمهورية "المنتخب" من أهم وأكثر صلاحياته سيادية فى الدولة، ومنها أنه غير قادر على تعديل أى شكل فى التنظيم الإدارى أو القانونى للقوات المسلحة التى ستكون فقط فى يد القائد العام وزير الدفاع -بشكل وصفته بأنه يخالف كل الأعراف الدستورية التاريخية المصرية التى يتشدقون باحترامها فى نفس هذا الإعلان- على حد تعبيرهم وإلى حين انتخاب الدستور الجديد الذى سيشرف على تنفيذه "العسكر" ولهم حق الاعتراض على أى من بنوده.

كما استنكرت الحركة أن رئيس الجمهورية "المنتخب" غير قادر على إعلان حالة الحرب أو استدعاء قوات الجيش لحفظ الأمن إلا بموافقة المجلس العسكرى "غير المنتخب"على حد قولهم .