تأجيل دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من المواطن جمال إسماعيل والمطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، وعدد من الأحزاب ذات المرجعيات الدينية لجلسة 27 أكتوبر المقبل للمرافعة.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار المستشار عبد الفتاح أبو الليل، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة قد سبق لها وأن قضت بعدم جواز نظر الدعوى، و قررت إحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وقال إسماعيل، في دعواه التي حملت رقم 32784 لسنة 58ق، إن "كل من حزب الحرية والعدالة والنور السلفي قد تأسس وخرج إلى العمل السياسي العلني بعد ثورة 25 يناير إﻻ أن كل منهما يعد ذات مرجعية دينية حيث يمثل الأول جماعة الإخوان المسلمين، بينما يمثل الثاني جموع السلفيين مما يشكل مخالفة دستورية".
كانت هيئة المفوضين أوصت بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى أنها قدمت مباشرة إلى المحكمة ممن هو دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.
نقلا عن الشروق
07 - 09 - 2015, 11:09 AM
العرض العادي
