رسميا.. «الإعدام» آخر محطات قانون الإرهاب بأمر القانون

[Mary Naeem]

رسميا.. «الإعدام» آخر محطات قانون الإرهاب بأمر القانون



حرب الدولة علي الإرهاب مستمرة، ولعل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة الإرهاب وتحديد عقوبات مغلظة تصل إلى حد الإعدام، خطوة هامة في هذا الطريق الذى لن ينتهي إلا بالقضاء علي الإرهاب، التقرير التالي يناقش إذا ما كانت عقوبات الإعدام رادعة أم لا، وكيف ستؤثر علي التنظيمات الإرهابية الفترة القادمة.

وفي هذا الإطار، قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، إن "أحكام الإعدام التي نص عليها قانون الإرهاب ضد الإرهابيين والمتطرفين، ربما لا تكون رادعة لبعضهم، وذلك بسبب أفكارهم التي تدفعهم للقيام بعمليات انتحارية وعمليات تفجيرية، وأوهام الذهاب للجنة التي تدفعهم للقيام بهذه العمليات".

وأضاف "البسيوني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "الأحكام المشددة ومحاربة الإرهاب مطلوبة، مؤكداً أن هذه الأحكام يمكنها أن تردع من تسول له نفسه الانضمام إلى هذه الجماعات الإرهابية".

كما قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تحديد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الإعدام لمنظمى الجماعات الإرهابية سيكون لها أثرها خلال الفترة المقبلة في التقليل من إنشاء التنظيمات الإرهابية أو فرص الانضمام لها، إضافة إلي ردع أصحاب النفوس الضعيفة من الباحثين عن الأموال عن الانضمام للتنظيمات.

وأضاف "نور الدين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توقيع عقوبة الغرامة المشددة التي تصل إلى 3 ملايين جنيه أو السجن المؤبد لمن يمول الجماعات الإرهابية، قرار صحيح يساهم في تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.

في حين قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، إن العقوبات المغلظة التى نص عليها قانون مكافحة الإرهاب، ستسهم في ردع الكثيرين من منظمى العمليات الإرهابية، ومخربى المنشآت العامة التي تعتمد فيها التنظيمات على المدنيين، مشيراً إلى عقوبة الإعدام سيكون لها أثر كبير في تفتيت زمام مرتكبي العمليات الإرهابية.

وأضاف "عكاشة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القانون يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة في محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى في الحرب على التنظيمات الإرهابية، حتى يتم تطهير الدولة منها.



نقلا عن صدى البلد