مايكل منير يطالب بإضافة مادة لقانون الأحوال الشخصية تحظر تغيير ديانة القاصر
طالب المهندس مايكل منير ، رئيس حزب الحياة، الدولة بإضافة مادة جديدة لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأسرة المسيحية تحظر تغيير الفتاة القاصر دون الـ21 ديانتها المسيحية لأي ديانة أخرى دون موافقة ولى أمرها.
وقال «منير»، في تصريحات له، الثلاثاء، «لقد حاربت وتفاوضت مع (نظام مبارك) من أجل إضافة هذة المادة لأي قانون مصري حتى نغلق الباب على ظاهرة الاختفاء القصري للفتيات الأقباط القصر»، مضيفا: «لقد كان هناك قبول للفكرة في وقت ما، خصوصا بعد أن تفاقمت الظاهرة وهددت السلم الاجتماعي المصري، خاصة في الصعيد».
وأضاف: «بعض المتطرفين في الجهات الأمنية كانوا يتحججون بأن هذه المادة ستكون مخالفة للشرعية الإسلامية، وكان ردي دائما أن القاصر مازالت مسيحية قبل تغيير الدين، ولا مجال لتطبيق الشريعة، ولكنهم كانوا يخشون سن قانون يخالف الشريعة».
وتابع: «بدون مثل هذا القانون سوف تستمر عملية الأسلمة القصرية للقصر الذين غالبا ما يكونون تحت تأثير عاطفي أو مادي أو نفسي أو خوفا على حياتهم أو أسرتهم»، قائلا: «إني أرى أنها فرصة نادرة الآن والدولة تصوغ قانونا يقنن وضع الأسرة المسيحية أن يشمل القانون هذا البند، كما أرى أن رفع سن القاصر في هذه الحالة لسن الواحد والعشرين عاما هو الحل الأمثل للتأكد من مرور القاصرة بمرحلة المراهقة الكاملة، وتخطي مرحلة التخبط العاطفي، وغموض الرؤية في صناعة القرار».
وأردف: «إذا كانت الدولة جادة في التصدي لخاطفي القصر بحجة تغيير الدين، وجادة في التصدي لمغتصبي الفتيات عنوة ثم تهديدهم بالتغرير أو بالقتل من الأسرة أو الهروب مع المغتصب، فعليها إدخال هذه المادة في القانون، وعلى الكنائس المصرية التشبث بها».
نقلا عن المصرى اليوم
21 - 07 - 2015, 04:08 PM
العرض العادي
