تهجير الأقباط جرس إنذار
القاهرة /إم سي إن/ من ماريا ألفي
أدان عدد من المنظمات الحقوقية، عملية التهجير القسري لنحو 19 مسيحيًا بقرية كفردرويش بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، الأمر الذي يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن كونه يمثل جريمة ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "بسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى منازلهم التي تم تهجيرهم منها؛ تحقيقَا لسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، مع توفير الحماية الأمنية لهم، كما تطالب في الوقت ذاته بسرعة القبض على المتسببين في هذه الأحداث، ومحاكمتهم بشكل عاجل وعادل".
وأشارت المنظمة، إلى أن "ما حدث يتناقض مع الدستور المصري، خاصة المادة 63 منه، والتي تنص على: (يحظر التهجير القسري التعسفي بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم)، كما يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة)".
وأكَّد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن "ما حدث من تهجير للأسر المسيحية هو بمثابة جرس إنذار لارتكاب جرائم عنصرية، أو تقوم على التمييز العنصري على أساس الدين، وأن الأديان تحترم مبادئ العدل والإحسان والتعايش والمساواة".
ودعا أبوسعدة، مؤسسات الدولة إلى "سرعة التحرك للقبض على الجناة والخارجين عن القانون، وتأمين عودة أهالي قرية كفردرويش لمنازلهم".
وفي سياق متصل، استنكر المحامى الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ما وقع بحق حوالى 18 مسيحيا على الأقل، والذين تعرضوا لعملية (تهجير قسري) من منازلهم بقرية «كفر درويش»، التابعة لمركز «الفشن» ببني سويف.
وأضاف البدوي في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الواقعة التي جاءت بسبب إثارة هذا التصرف لحفيظة عدد من الشبان المسلمين، الذين قاموا بمهاجمة منزل أسرة الشاب، ووسط مطالب من المسيحيين بالقرية، بتقديم ذلك الشاب إلى المحاكمة ومعاقبته في حالة إدانته بالعقوبة الملائمة، تمثل (سُبة في جبين الدولة)".
وأكَّد على "ضرورة ألا تكون العقوبة جماعية لكل المواطنيين المسيحيين بالقرية، وأن تلك الواقعة هي جريمة وسُبة في جبين دولة القانون، وعملية إهانة للدستور المصري، وانتهاك لحقوق مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق، وعليهم كافة الواجبات شأنهم شأن غيرهم، دونما نظر إلى ديانتهم، أو معتقداتهم الدينية".
وصرَّح "البدوي" بأن "عمليات العنف الطائفي والتهجير القسري لعدد من المواطنين المسيحيين، وإحراق منازلهم، وسط صمت مطبق ومريب من الحكومة المصرية، وأجهزة الدولة الأمنية، والارتكان إلى الجلسات العرفية، تؤكد أنه هناك تدخل من عناصر سلفية وإخوانية لإشعال الفتنة، وإحداث الوقيعة بين أهل القرية، وهو ما يصب في صالح الجماعات الإخوانية التي تحاول ضرب استقرار الوطن، وتأجيج نار النزاعات الطائفية".
وأضاف أن "هذه الجريمة الطائفية تتنافى بشدة مع مبادئ المساواة والمواطنة التي رسَّخ لها الدستور المصري، فضلاً عن استمرار المعالجة الخاطئة لمثل تلك الوقائع بأسلوب ( الجلسات العرفية)، هو مخالفة صارخة لدولة القانون التي ترسخ لها القيادة السياسية عقب 30 يونيو 2013، والتي تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، كما أن التعامل مع تلك الأزمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الديني في مصر".
وشدَّد "البدوي" على "ضرورة أن تتعامل الدولة بشكل قانوني مجرد وحازم مع تلك النزاعات ذات الصبغة الطائفية، ويجب أن تكون البداية مع هذه الحادثة".
