تمويل بمليون دولار لتعزيز «الديمقراطية وسيادة القانون» في مصر

[Mary Naeem]

تمويل بمليون دولار لتعزيز «الديمقراطية وسيادة القانون» في مصر

نقلا عن المصرى اليوم
أعلن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن فتح باب التقديم لإرسال مقترحات لمشروعات تعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في مصر، على أن تحصل الطلبات المقبولة بنجاح على مليون دولار كتمويل للبرامج في موعد أقصاه 6 مايو المقبل.

وفي إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، الذي نُشر على الموقع الرسمي للوزارة الإثنين، فند المكتب الأهداف المطلوبة في المشروعات المقترحة، على أن يكون لها «تأثير مباشر ودائم تجاه عملية ديمقراطية شاملة ومستقرة تحمي الحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية المستقرة وسيادة القانون في مصر».
ودعا المكتب المنظمات إلى تقديم مقترحات لبرامج تعمل على حماية الحريات الأساسية في مصر تحديدا، كما يمكن أن يشمل المقترح بلدين اثنين في المنطقة، استنادا إلى تقييم الوضع الأمني وبيئة العمل.

وينبغي على المشروعات أن تشمل ما لا يقل عن اثنين من مجالات البرامج التالية، أولا تحليل ووضع توصيات محددة لمتابعة العمل على التشريعات الحالية أو المعلقة حول مكافحة الإرهاب واستخدامها في الاحتجاز والاعتقال والمحاكمة، وكذلك التشريعات الموجودة بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

ثانيا، دعم جهود الدعوة لتمكين إطار قانوني يحترم المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، والوصول إلى المعلومات، بما يتفق مع التزامات مصر بموجب الاتفاقات الدولية.

ثالثا، المطالبة ببناء التحالفات ذات المهارات بين مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني حتى يتمكنوا من العمل بشكل أكثر فعالية تحقيقا المصالح العامة، ومساعدة ممثلي الحكومة لتكون أكثر استجابة لناخبيهم.

رابعا، دعم المبادرات القانونية للحصول على المساعدة القانونية أو الفنية للجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحاصرة أو مؤيديهم.

ويطلب من المتقدمين تقديم خطة للطوارئ وتقييم المخاطر من أجل إظهار الوعي بالمخاطر والتأهب لها، كما يجب وضع الخطط الأمنية التي تتناول الأمان الشخصي وتأمين والأحداث، وكذلك توفير وسيلة لتأمين برامج الانترنت أو الاتصالات.

ويدعم المكتب الأمريكي البرامج التي تدعم مبادئ الديمقراطية وتعمل على دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وبناء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.

وأكد المكتب أنه لن ينظر في الطلبات أو المقترحات المقدمة التي تعكس أي نوع من الدعم لأي عضو أو تابع أو ممثل لمنظمة إرهابية، سواء كان أو لم يكن عضوا في الحكومة المنتخبة.

ويجب على المنظمات التي تخطط لتقديم مقترحات أن تستوفي المعايير التالية، وأهمها أن تكون المنظمة مقرها الولايات المتحدة وتعتبر غير ربحية/ غيرحكومية مقرها في الخارج أو مؤسسة دولية عمومية.