طالبت الجميع بتقبل الحكم ...تليجراف: قرار الدستورية لن يرضى أيًا كان

[Mary Naeem]

طالبت الجميع بتقبل الحكم ...
تليجراف: قرار الدستورية لن يرضى أيًا كان



كتب - عبدالله محمد:
منذ 2 ساعة 23 دقيقة

قالت صحيفة "الديلي تليجراف" إن الثورة المصرية تعاني من كم هائل من الأخطاء التي ارتكبتها الأطراف المعنية، حيث فشلت في معالجة أخطاء الماضي والفساد الكامن في جذور الإدارة المصرية منذ 60 عاما، واستمرت على نفس النهج القديم في التنكيل بالحاكم السابق ورجاله.

وأضافت أن مصر أمام يوم حاسم في تاريخها، فمن المتوقع أن يصدر حكمان من المحكمة العليا حول مستقبل ترشيح أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية، وعلى مشروعية قواعد الانتخابات البرلمانية، التي ستقرر شرعية البرلمان الحالي، وكل هذه القرارات جزء لا يتجزأ من مستقبل مصر ما بعد الثورة، ورغم تطمينات رئيس البرلمان سعد الكتاتني، يمكن للنتائج أن تثير غضبا واسع النطاق، فإذا قررت المحكمة السماح لشفيق بالاستمرار في الانتخابات الرئاسية، فإنه يثير غضب الإسلاميين والثوريين الذين طالبوا بمنعه باعتباره جزءا من النظام القديم، ومع ذلك فإذا استبعدته المحكمة فسيتم الإعلان عن أن الجولة الأولى من الانتخابات غير صالحة، والفترة الانتقالية من الحكم العسكري ستكون أطول، والاحتمال الآخر هو حل البرلمان والذي سيعتبر كابوسا بالنسبة للإسلاميين.


وتابعت: من الصعب التقليل من درجة التوتر في مصر، وذلك بفضل أخطاء سياسية من قبل جميع الأطراف المعنية (الجيش والإسلاميين والثوريين)، وليس هناك من هو على استعداد لتحمل المسئولية عن أفعالهم وتتبادل الاتهامات بالسوء والشر، أو حتى خيانة، وقد زرعت بذور المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الحاضر قبل 60 عاما، عندما قامت مجموعة من ضباط الجيش بانقلاب ضد الملك، وولدت جمهورية جديدة في مناخ سياسي غير صحي، وملأها الضباط بجنون العظمة والقلق من فقدان السلطة، وضرورة فرض رؤيتها الخاصة على المجتمع كله، ورافضا أي تعاطف تجاه الملك.


وأوضحت في سنوات لاحقة ظهر نمط عميق من انعدام الأمن في كل قيادة الناشئة مصحوبة بالكراهية المطلقة للقيادة القديمة، وفرضت على كل زعيم جديد اقتلاع الزعيم السابق، وأصدقائه، وبطانته، والاستعاضة عنهم بالآخرين ينظر إليهم على أنهم جديرون بالثقة، وواجه أنصار عبد الناصر نفس مصير الإدارة الملكية وتم طردهم من الوظيفة العامة بعد وفاته، وينطبق نفس الشيء بالنسبة للموالين للسادات، والآن رجال مبارك (الفلول) يقاتلون لتجنب نفس المصير.


وشددت على أن انقلاب 1952 خلف مسرحا لتاريخ طويل من الدولة البوليسية وأنصاف الحقائق، وجنون العظمة، والقوانين الفضفاضة، وكان من المفترض أن ثورة العام الماضي تضع حدا لهذا العصر السام، وتوفر بداية جديدة مع وضع صحي للسياسة ولكن للأسف، كانت النتائج عكس ذلك فقادة الثورة نجحوا في إزالة الطبقة الأعلى من الاستبداد، لكنها فشلت في مداواة المشاكل المزمنة التي تكمن تحتها.


وأشارت الصحيفة إلى أنه بدأت بعض التساؤلات تثارعما إذا كان المصريون يريدون التغيير من أجل التغيير أو ما إذا كان مثل هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى ظروف أفضل؟!، وقد كانت مصر ولاتزال في حاجة ماسة إلى المصالحة والتوافق، ولكن ليس هناك مصالحة من دون حقيقة، وليس هناك توافق في الآراء من دون أي تنازلات، والنضج السياسي حتى الآن، هي سلع نادرة والطغيان ليس فيروسا موجودا في قصر رئاسة الجمهورية بمصر، بل هو عملية مزمنة من الفساد والجشع التي تحتاج لفترة طويلة من العلاج على المدى الطويل.


مهما كان قرار المحكمة الدستورية – فإنه لن يكون مرضيا- يجب علينا قبول ذلك وعلى هذه الخطوة، سيكون من الأفضل بكثير لجميع الأطراف المعنية رسم خط وراء أخطاء الماضي، والتركيز على المستقبل، ولا سيما على الدستور الجديد، الذي ينبغي أن يقضي على كل عناصر الاستبداد وإضفاء مزيد من التدابير من الشفافية والمساءلة من أجل منع صعود لرئيس مبارك جديد.

بوابة الوفد الاليكترونية