مصادر قضائية منع الإخوان من الترشح في الانتخابات
نقلا عن صدى البلد
أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن الوزارة ناقشت مع الأجهزة الأمنية ووزارة العدالة الانتقالية، مشروع الكيانات الإرهابية أكثر من مرة، وتمت إعادة صياغته، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء إلى أن إدراج الكيانات الإرهابية يكون من اختصاص محكمة الاستئناف وليس أى محكمة أخرى بناء على طلب من النائب العام.
وقالت مصادر قضائية مسئولة إن "القانون لا ينطبق بأثر رجعى على تنظيم الإخوان المسلمين، وإنه بمجرد إقراره بصيغته الحالية سيكون أمام النائب العام، على أن يقوم بتقديم طلب إلى محكمة الاستئناف لإدراج جماعة الإخوان وباقى الجماعات ككيانات إرهابية، وتنظر محكمة الاستئناف الطلب وتفصل فيه خلال 7 أيام".
وفيما يتعلق بحكم الأمور المستعجلة بإدراج الإخوان جماعة إرهابية، أكدت المصادر أنه "قائم، لكن منع الإخوان من المشاركة فى الحياة السياسية والترشح في الانتخابات البرلمانية يتطلب صدور حكم عن محكمة الاستئناف المختصة بإدراجها ككيان إرهابي، وبالتالى حرمان أعضائها من الترشح فى الانتخابات وممارسة الحياة السياسية كما نصت عليه الصيغة النهائية لقانون الكيانات الإرهابية".
